نظام التنقيط في توزيع الوزارات

قد يكون نظام التنقيط في توزيع الوزارات بحسب اهميتها الطريقة المثلى لأرضاء جميع الكتل فالمبدأ لم يلق اي اعتراضات على تطبيقه كونه يراعي حجوم القوائم النيابية ، الا ان مطالبة القائمة العراقيه والتي...

قد يكون نظام التنقيط في توزيع الوزارات بحسب اهميتها الطريقة المثلى لأرضاء جميع الكتل فالمبدأ لم يلق اي اعتراضات على تطبيقه كونه يراعي حجوم القوائم النيابية ، الا ان مطالبة القائمة العراقيه والتي الحقت بها مطالبات اخرى بوضع الرئاسات الثلاث خارج عملية التنقيط قد يرفع من سقف نسبة النقاط المحتسبة لكل وزارة ما قد يجحف بحق الكتل الصغيرة والمكونات الصغيرة داخل الكتل. الكتل الصغيرة والاقليات كها ستتضرر لان معادلة التنقيط سيعاد حسابها من جديد، ربما سيضاعف الاوزان فبالتالي الذي ممكن ان يحصل على اربع وزارات سيحصل على اثنين والذي يحصل على وزارة واحده قد لا يحصل على اي وزارة اذا ما اعيد احتساب معادلة التنقيط بهذه الصورة. مع مبدأ النقاط مبدأ التوافق، يصار الى توافق بين الكتل السياسيه لأعطاء الكتل الصغيرة سواء في داخل الكتل او لوحدها بعض الوزارات التي تتناسب مع عدد مقاعدها. شعور الكتل والمكونات الصغيرة بالاحجاف من مقترح حذف نقاط الرئاسات يقابله شعور آخر بالغبن من العراقية والكرد في حال عدم الأخذ به، إذ يعتقدون أن مساواة نقاط رئاستي الجمهورية والنواب بنقاط رئاسة الوزراء أمرا غير منصف. ان منصب رئيس الوزراء هو اعلى بكثير وصاحب امتيازات وصلاحيات اعلى من الرئاستين الاخرى وبرئي يستبعد نظام النقاط عن الرئاسات الثلاث وتوزيع النقاط على نواب رئيس الوزراء والجمهورية والوزارات الاخرى. وهذا فيه اجحاف للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني. لو تم احتساب المطروح الان بأن يكون 10 نقاط للرئاسات الثلاث ونقاط اقل لنواب الرؤساء هذا يعني بالتالي كل الكتل السياسية ستفقد الكثير من نقاطها لانه لكل مقعدين وربع ستحتسب نقطة واحدة وبالتالي سنخرج بوزارة بـ10 اشخاص فقط لان الكتل لن تكون لها النقاط الكافية لاستحقاها واخراج الرئاسات الثلاث جاء على هذا الامر. وبحسب بعض التسريبات النيابية فإن الدعوة الى اعفاء المناصب الرئاسية ونوابها من النقاط لا تخلو من حيلة سياسية كون بعض القيادات البارزة على الساحة النيابيه والتي لا تملك وفرة برلمانية تسعى الى منصب نائب الرئيس وعينها الاخرى على احدى الوزارات، وحتى لا تفقد احداها تسعى بكل جهدها لرفع النقاط. وتعليقا على هذا الموضوع، اكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان للسومرية ان مساواة نقاط رئاسة الجمهورية مع رئاسة الحكومة أمر غير مقبول لان رئيس الحكومة هو ايضا القائد العام للقوات المسلحة وبالتالي يجب أن تكون نقاطُه أكثر من الرئاسات الأخرى، داعيا الكتل السياسية لمراعاة هذا الامر عند اجتماعها من اجل الوصول إلى حكومة ناجحة تستطيع حل مشاكل البلد. للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو الخاص بهذا التقرير

نظام التنقيط في توزيع الوزارات

أمن

سياسة

أمن

التنقيط

توزيع

الوزارات

التحالف الكردستاني

رئاسة الوزراء

رئيس الوزراء

محمود عثمان

كردستان

العراق

حمود

اصيل