تبادل المعتقلين بين العراق والاردن

قضية تبادل المسجونين والموقوفين بين العراق والاردن والتي طرحت خلال زيارة الوفد الحكومي الاردني الى العراق مؤخرا، سرعان ما لاقت ردود فعل متباينة، فالقائمة العراقية سارعت الى تاكيد ضرورة عرضها على...

قضية تبادل المسجونين والموقوفين بين العراق والاردن والتي طرحت خلال زيارة الوفد الحكومي الاردني الى العراق مؤخرا، سرعان ما لاقت ردود فعل متباينة، فالقائمة العراقية سارعت الى تاكيد ضرورة عرضها على البرلمان قبل البت فيها ليتسنى للسلطة التشريعية تحديد الية مناسبة لتبادل ومعرفة اسماء المسجونين والموقوفين لدى كل الجانبين والتهم التي وجهت اليهم. عثمان الجحيشي / نائب عن القائمة العراقية : من وجهة نظري اعتقد فيها ابعاد سياسية هذي المسائلة سياسية فلا بد للبرلمان ان يكون له القول الفصل في هذه المسائلة .. لانها حساسة فلا بد من عرضها على البرلمان لمناقشتها واخذ القرار الصائب. وعلى الرغم من أنه لم تتم الإشارة إليها بشكل مباشر فإن قضية تبادل المسجونين والموقوفين بين الاردن والعراق ستشمل بعض الرموز السياسية المطلوبة للجانبين باحكام صدرت بحقهم في وقت سابق، غير ان اعضاء في التحالف الوطني اكدوا ان التهم بحق بعض السياسيين لا تبتعد عن كونها كيدية، مطالبين باحداث توازن في عملية التبادل. علي الفياض / التحالف الوطني : هناك استغلالات سياسية وجهت ضد شخصيات وطنية في العراق ونامل ان تبتعد عن اصولها التحقيقية ووجه التهمه لان هناك توجيه سياسي لشخصيات عراقية هذه الشخصيات بعيده عن هكذا اتهامات ومخالفات. محمد الموسوي / المتحدث باسم المؤتمر الوطني : لا يمكن ان ابادل مجرم محكوم باثارة العنف في العراق مع شخص عراقي موجود في الادرن تم سجنه لانه تجاوز المدة القانونية المسموح بها في الاردن او تخاصم مع شخص اردني. البعض من النواب اكد انه من الضروري ان تشمل خطوة تبادل المسجونين والمحكومين الدول العربية الاخرى لاسيما السعودية التي باشرت مؤخرا باعدام عراقيين من دون محاكمة على حد وصفه. كاظم الشمري / نائب عن القائمة العراقية : هذه بداية جيدة يجب ان تطول الدول الاخرى مثل السعودية وايران.. لاننا سمعنا في الفترة الاخيرة عمليات اعدام جماعية ضد المعتقلين في السعودية دون محاكمة ودون توفير ضمانات تقاضي او محاكمة نريد ان توقع مع بقية الدول العربية مثل هذه الاتفاقيات. خبراء قانونيون اكدوا ان ثمة فقرة قانونية تلزم الجانبين بمحاكمة المطلوبين وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة قبل مبادلتهم، مشيرين الى ان الاتفاقية ستلزم الجانب الاردني بتسليم المطلوبين العراقيين على اراضيه والعكس بالعكس. علي التميمي / خبير قانوني : أي شخص يرتكب جريمة في مكان يطبق عليه قانون تلك الدولة وتبادل المجرمين يكون بعد محاكمتهم واصدار الاحكام بحقهم .. هناك اشخاص عراقيين هربوا الى الاردن وارتكبوا جرائم في العراق يتم وفقا لهذه الاتفاقية استردادهم ومحاكمتهم في العراق وبالعكس. وبحسب مراقبين فان تنفيذ الاتفاقية قد يكون مصيرها الفشل لاسيما مع وجود رموز في السلطة مطلوبة لدى الجانبين العراقي والاردني، مستندين إلى ذلك على الخلافات التي ولدتها مطالبات الحكومة العراقية بتسليم مطلوبين لديها في سوريا وعدم نجاح العراق في استرداد محمد الدايني من ماليزيا بسبب عدم وجود اتفاقية بين الجانبين تنص على تبادل المسجونيين والمطلوبين.

تبادل المعتقلين بين العراق والاردن

أمن

سياسة

أمن

المعتقلين

العراق

والاردن

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

التحالف الوطني

المؤتمر الوطني

الدول العربية

عثمان الجحيشي

محمد الموسوي

محمد الدايني