منظمات مدنية تلجأ إلى البرلمان بعد تعقد العلاقة مع الحكومة

بعد المد والجزر الذي شهدته العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وجدت الأخيرة ضالتها في مجلس النواب الذي تبنى معها مشروعا يعمل على ضمان بعض الحقوق الدستورية بقوانين يسنها ويشرعها منها ما يتعلق...

بعد المد والجزر الذي شهدته العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وجدت الأخيرة ضالتها في مجلس النواب الذي تبنى معها مشروعا يعمل على ضمان بعض الحقوق الدستورية بقوانين يسنها ويشرعها منها ما يتعلق بالحريات العامة وحق التظاهر جمال الجواهري / جمعية الأمل (هذا مشروعنا اللي رح نشتغل عليه ورح يستمر لسنتين قادمة به موضوعة حرية التعبير وحرية الراي وحرية التجمع وحرية التظاهر حقوق كفلها الدستور العراقي ولم تسن لها قوانين سنعمل مع البرلمان واللجان الخاصة بالبرلمان وعبر خبرائنا وسنعمل على وضع مسودة قانون لحرية الراي وحرية التجمع) سليم الجبوري / لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب (هو مشروع قائم على مبادرة تبنتها مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب قائم على تحقيق شراكة بين الجميع مؤسسات المجتمع المدني عدها قدرة ان تكون قريبة من المجتمع والتدقيق والتحقيق فيما يحصل في قضايا تمس الحقوق والحريات العامة ومجلس النواب بدوره ومن خلال هاتين اللجنتين قادر على ان يترجم المشاكل والمعاناة بشكل صيغ تشريع او بجوانب رقابية ) لجنة المنظمات غير الحكومية في مجلس النواب من جانبها اعلنت استنكارها للاتهامات التي وجهت مؤخراً لبعض المنظمات بدعم بالاجرام والارهاب علي التميمي /لجنة المنظمات الغير حكومية في مجلس النواب : (هناك الكثير من الاقوال والاراء للسياسين اللذين لديهم مآرب سياسية ولديهم اجندة خاصة الذين يطبقونها من خلال الاساءة لهذه المنظمات التي كان لها دور كبير في السنوات الماضية ) ويشكك بعض الناشطين المدنيين في امكانية تحقق المشروع في ظل التقسيم والمحاصصة اللتان يخضع لهما الجهاز التشريعي والذي يقول بعض اعضائه ان اخرين يستخدمون ملف حقوق الانسان لغايات سياسية سلمى جبو / ناشطة مجتمع مدني (مادام هناك محاصصة مادام هناك تقسيم الكتل على اساس المحاصصة والخ والمصالح الذاتية اكيد رح تصطدم ولكن هذا الصدام نأمل بالحلول السلمية والحوار تحل الكثير من المشاكل ) سليم الجبوري /لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب : (اصبح ملف الحقوق وسيلة للتراشق والتبارز والتسقيط) ويخلص المشاركون في المشروع الى بحث الية يمول من خلالها مجلس النواب بعض المنظمات غير الحكومية الفاعلة فضلا عن النظر في المادة 45 من الدستور الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني كونها كتبت بصيغة عمومية ومقتضبة على حد تعبيرهم

منظمات مدنية تلجأ إلى البرلمان بعد تعقد العلاقة مع الحكومة

أمن

سياسة

أمن

مدنية

البرلمان

العلاقة

الحكومة

المجتمع المدني

سليم الجبوري

مجلس النواب

علي التميمي

جمعية الأمل

سليم الجبور

الجبوري

التميمي