قانون حرية التعبير في العراق يثير ردود فعل مختلفة

مسودة قانون حرية التعبير التي تسربت الى الاوساط الاعلامية خلال الايام الماضية واثارت استنكار منظمات حقوق الانسان العالمية.. اثارت استنكارا مماثلا لدى اكاديميين واعلاميين عراقيين وصفوا مواد المسودة...

مسودة قانون حرية التعبير التي تسربت الى الاوساط الاعلامية خلال الايام الماضية واثارت استنكار منظمات حقوق الانسان العالمية.. اثارت استنكارا مماثلا لدى اكاديميين واعلاميين عراقيين وصفوا مواد المسودة بانه تمثل حرية التعبير.. وفق تفسير السلطة كاظم المقدادي / اكاديمي وخبير اعلامي / انه بتقديري يجب ان نتحدث به وبصراحة اقول كل المواد جاءت لتكبل حرية التعبير في الشارع ولتكبل ايضا المظاهرات السلمية التي حتى هي بالمادة 38 بالدستور موجودة هناك تفسير للاسف سلطوي لحرية التعبير. محمد دلوي / اعلامي / هذا القانون قد تكون فيه بعض الايجابيات لكن السلبيات تطغى عليه بنسبة قد تكون بنسبة اكبر من نسبة الايجابية الموجودة داخل القانون. الاعلاميون.. وهم من الجهات التي ستتضرر كثيرا اذا ما اقرت الصيغة الحالية للقانون طالبوا باعادة صياغة فقراته المثيرة للجدل. نور البغدادي / اعلامية / اللي نطالبة اكيد انه يعاد صياغة بعض المواد من هذا القانون لغرض البناء السليم للمجتمع خاصة ان مجلس النواب والدورة البرلمانية الحالية اقر تبا ستكون اغلب القوانين العراقية في مصلحة الشعب . امين شراد / اعلامي / هناك بعض الفقرات يجب اعادة النظر فيها على اعتبار انها تمت على عجالة ويمكن لم تناقش بالشكل المطلوب مثل قضية انه انته تريد ان تعترض او تتظاهر على موضوع معين فيجب ان تقدم وثيقة او تقدم كتاب لهذه الجهة حتى تسمح لك بالتظاهر بعد 3 ايام وبالنسبة لخبراء القانون.. فان الغموض يلف المسودة المقترحة التي قالوا ان فيها الكثير من المناطق الضبابية صالح المالكي / خبير قانوني / اذا تصفحنا في هذا القانون نجد ان الكثير من الصياغات المطولة والانشائية وكذلك لم يتطرق الى الى موضوع التعريفات بشكل واسع لم يعرف النظام العام ولا الاداب لان المواطن عندما يتكلم لا يعرف حدود امكانيته في التعبير ومتى يكون تحت طائلة القانون ومتى يكون في اطار حرية التعبير ..قد ذكرت عبارة الجهة المختصة من هي الجهة المختصة هل هي الحكومة المحلية هل هي الحكومة المركزية هل هو المحافظ من هم هؤلاء الذين يعملون في اطار السلطة ورغم ان القانون اثار حفيظة بعض شرائح المجتمع لكنه اقراره قد يكون بالنسبة للساسة خطوة مريحة بحسب المراقبين الذين وجدوا غموضا في فقرات اخرى تعاقب بالسجن من ينتقد اي شخصية تعتبر محترمة لاتباع الديانات.

قانون حرية التعبير في العراق يثير ردود فعل مختلفة

أمن

سياسة

أمن

التعبير

العراق

مختلفة

الحكومة المركزية

صالح المالكي

مجلس النواب

المالكي

مجلس ال

العراق

ﻹعادة

مقداد