رفض لدمج هيئة الاتصالات بوزارة الاتصالات

يبدو أن عملية الترشيق الوزاري الذي يشرع رئيس الحكومة نوري المالكي لتنفيذها تصطدم منذ البداية بالسياقات القانونية لتطبيقها.. فالترشيق الذي شمل بعض الهيئات ايضا يلاقي اعتراضات من بعض الوزارات...

يبدو أن عملية الترشيق الوزاري الذي يشرع رئيس الحكومة نوري المالكي لتنفيذها تصطدم منذ البداية بالسياقات القانونية لتطبيقها.. فالترشيق الذي شمل بعض الهيئات ايضا يلاقي اعتراضات من بعض الوزارات كالاتصالات مثلا التي ترفض دمج هيئة الاعلام والاتصالات بها بسبب تعارضها مع القوانين والدستور، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة وجود هيئة اعلام واتصالات مستقلة تبعث بتطمينات للمستثمرين من القطاع الخاص. محمد علاوي /وزير الاتصالات (من الناحية القانونية غير ممكنة وجود هيئة قضية ضرورية ووجود هذه الهيئة التي تقف موقف المحايد بين الوزارة التي تمتلك البنى التحتية وبين القطاع الخاص الذي يدخل كمنافس مع الوزارة فأن في تصوري لوجود مناخ صحي للاستثمار في داخل البلاد هذا الأمر يتطلب لوجود هيئة الاتصالات). هيئة الإعلام والاتصالات دافعت عن استقلاليتها وأكدت أن دمجها لتصبح إحدى تشكيلات الوزارة سينعكس سلبا على عملية الاستثمار في قطاع الاتصالات وسيعيق دخول الشركات المستثمرة إلى العراق سالم مشكور/عضو مجلس الأمناء في هيئة الاتصالات (مجرد تقديم هكذا مقترح ينم عن عدم فهم حقيقي وواقعي لمهمة هذه الهيئات وطبيعة عملها هي غير ممكن لا دستوريا ولا عمليا دستوريا لان هذه الهيئات منصوص عليها في الدستور وتغير هذا الواقع يحتاج الى تغير دستوري الشركات تطمئن لوجود هكذا هيئات اكثر من اطمئنانها للتعامل مع الوزارة). خبراء قانونيون لفتوا إلى ان عملية دمج هيئة الاعلام والاتصالات بالوزارة يتطلب تشريع قوانين خاصة داخل مجلس النواب تنظم عمل المؤسستين، مبدين اتفاقهم مع رأي الهيئة والوزارة بشأن التأثير السلبي للدمج على قطاع الاتصالات في البلاد.. علي التميمي/خبير قانوني (من الناحية القانونية فان المادة 108 من الدستور تجيز الى انشاء الهيئات المستقلة عند الضرورة وهي ظاهرة حضارية ان مسألة دمج هيئة الاعلام والاتصالات بوزارة الاتصالات اعتقد انه لا يحقق غاية مرجوه منه لانه بالنتيجية يحتاج الى تشريع قانون يربط القانونيين ويحتاج الى تصويت مجلس النواب وبالنتيجية سيحجم عمل الاتصالات) ويرى مراقبون أن على رئيس الحكومة دارسة جوانب الترشيق الوزاري بكل مفاصله حتى لا يتعطل تنفيذه بعدما صوت عليه مجلس النواب بصورة مبدئية إلا أن القرار ربما يصطدم بفقرات دستورية وأخرى تتعلق بالتوافقات التي قد لا تجزيز تطبيقيه مالم تعدل بعض الفقرات القانونية فيه او يعاد ترتيب الوزارات وفقا للتوافقات .

رفض لدمج هيئة الاتصالات بوزارة الاتصالات

أمن

سياسة

أمن

الاتصالات

بوزارة

الاتصالات

وزارة الاتصالات

هيئة الاتصالات

نوري المالكي

مجلس الأمناء

هيئة الإعلام

مجلس النواب

علي التميمي

عمل المؤسسة