هروب سجناء من تسفيرات نينوى

مرة أخرى تكون السجون العراقية عرضة للخرق، فأبطال عملية الهروب التي شهدها سجن تسفيرات الموصل صباح الخميس هم خمسة وثلاثون من عناصر القاعدة المتهمين بقضايا قتل جماعي وعمليات تفجير، لتكون الحادثة الثانية...

مرة أخرى تكون السجون العراقية عرضة للخرق، فأبطال عملية الهروب التي شهدها سجن تسفيرات الموصل صباح الخميس هم خمسة وثلاثون من عناصر القاعدة المتهمين بقضايا قتل جماعي وعمليات تفجير، لتكون الحادثة الثانية في خلال نحو شهر والثالثة من نوعها التي تسجل في محافظة نينوى في غضون أربعة أشهر تقريبا. طريقة الهروب وعلى ذمة مصدر في الشرطة تمت عبر نفق تمكن الفارون من حفره ليمتد من داخل السجن إلى خارجه مكنهم من الهروب بعيدا عن مراقبة الحراس. وزارة العدل التي بدت في الفترة الأخيرة محرجة مما يحدث في السجون الخاضعة لها من عمليات هروب وتمرد، سارعت من جانبها إلى الايضاح بأن سجن تسفيرات الموصل يقع ضمن صلاحيات وزارة الداخلية ولا سلطة لها عليه. وبغض النظر عمن المسوؤل عن هذا السجن او ذلك فإن عمليات الهروب مستمرة ولعل الطرق البدائية التي يستخدمها السجناء في عملية الفرار تدل ايضا على ضعف الامكانيات الحكومية في التعامل مع السجناء وايضا في توفير سجون وفقا للمعايير الدولية. فعملية الهروب التي سجلت في سجن الحلة وكما اوضح وزير العدل تمت بعدما حصل سجناء على لعبة على شكل مسدس، اما تمكن السجناء من حفر نفق من داخل السجن وصولا إلى خارجه يدل أيضا على ان هؤلاء مسجونون في مكان غير مخصص لأن يكون سجنا وارضيته ترابية مكنتهم من الحفر بسهولة، وهو ما يعتبره مراقبون بانه يهدد بعمليات اخرى قد تحدث مستقبلا. ومع أن لجنة حكومية شكلت لإعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتبعة في سجون وزارة العدل لتطوير أدائها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع إلا أن هذه الحادثة ستجعل الأجهزة الحكومية المسؤولة عن السجون أمام تحدٍ أكبر إذ أن الخروق تحدث بعيدا عن مسؤولية وزارة العدل كما ترى الوزارة. ومما يزيد من خطورة هذه العمليات أن طبيعة السجناء الذين يحاولون الهرب دائما ما يكونون من المتهمين بالإرهاب والانتماء إلى الجماعات المسلحة بل إن بعضهم من قيادات الصفوف الأولى في تلك الجماعات، وهو ما يفتح باب الانتقادات دائما والاتهامات للقوات الأمنية بعدم الجهوزية والمهنية ايضا. وبالنسبة لمراقبين ايضا، لا تقف خطورة الموضوع عند عدم الجهوزية او النقص بالمهنية لدى الأجهزة الأمنية المسؤولة عن السجون، إذ يلفتون إلى أن ما هو أخطر من ذلك هي الاتهامات الكثيرة وجهت في أوقات سابقة لبعض المسؤولين والعاملين في مثل هذه السجون بالإهمال وحتى التواطؤ لاسيما وأن طبيعة الأوضاع الأمنية في نينوى والتي لم تستقر منذ سنوات واختراق الأجهزة الأمنية في بعض مناطقها كلها أمور تزيد من احتمالية صحة هذه الاتهامات.

هروب سجناء من تسفيرات نينوى

أمن

سياسة

أمن

سجناء

تسفيرات

نينوى

الأجهزة الأمنية

وزارة الداخلية

محافظة نينوى

الموصل

العراق

نينوى

الحلة

القاع