جلسة مجلس النواب

لم يكن موضوع اتفاق رؤساء الكتل على بقاء قوات امريكية للتدريب بعيدا عن اجواء جلسة مجلس النواب الخميس فرغم عدم ادراجه في جدول الاعمال الا ان النقاش حول بقاء تلك القوات اخذ حيزا من الجلسة، فالتيار...

لم يكن موضوع اتفاق رؤساء الكتل على بقاء قوات امريكية للتدريب بعيدا عن اجواء جلسة مجلس النواب الخميس فرغم عدم ادراجه في جدول الاعمال الا ان النقاش حول بقاء تلك القوات اخذ حيزا من الجلسة، فالتيار الصدري جدد رفضه الكامل لبقاء اي قوات تحت اي مسمى فيما يجد نواب اخرون ان بقاءهم سينحصر بالاطار الفني دون العسكري. هيفاء نسيم العطواني/ نائبه عن التيار الصدري: كانت الجلسة حاسمة في رفض نهائي وقطعي لوجود اي امريكي في العراق او اي محتل. هيثم الجبوري / نائب عن ائتلاف دولة القانون: للاسف بعض الاخوة يعتقدون ان التواجد هو تواجد عسكري انما هو نقول ان هذا التواجد هو تواجد فني يعني يمكن تكون عبارة عن مهندسين وفنيين فقط. وبعيدا عن جدول الاعمال ايضا فقد تم الاتفاق على اعتماد الية التصويت الالكتروني بدلا عن التصويت بالايدي ليباشر العمل به اعتبارا من الفصل التشريعي المقبل، غير ان بعض النواب بدا متحفظا بشان الموضوع. حميد بافي / نائب عن التحالف الكردستاني: الاجهزة الموجودة لدينا داخل المجلس ربما لا تعمل بشكل صحيح وقد تتعطل احيانا فهناك تخوف في هذا الباب لذلك معظم النواب وانا منهم ادعوا الى التصويت برفع الايدي حتى يكون حال الجميع معروفا لدى جميع النواب وهيئة الرئاسة. بتول فاروق / نائب عن ائتلاف دولة القانون: يكون التصويت الالكتروني حتى يكون النواب اكثر حرية في التعبير عن اراءهم لان قادة الكتل السياسية قد تفرض اراء على نوابها واليوم جربنا مثل هذا التصويت وان شاء الله بعد العطلة سيتم العمل بهذا النظام. وفي الجلسة ايضا تم التصويت على الغاء تحفظ العراق عن المواد الواردة في اتفاقية الغاء التمييز ضد المراة، لجنة المراة النيابية اكدت ان رفع التحفظ سيتيح للمراة العراقية الاحتفاظ بجنسيتها في حال زواجها من رجل اجنبي. انتصار علي خضير/ رئيس لجنة المراة والاسرة والطفولة النيابية: تم التصويت بالموافقة على الغاء التحفظ وقد استندت اللجنة باراءها الى الفقرات اولا وثانيا من المادة 18 من الدستور العراقي والتي تنص ان الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي اساس مواطنته. اما الجلسة المسائية فقد خصصت لتدريب النواب على الية التصويت الالكتروني دون التطرق الى بقية فقرات جدول الاعمال الذي حمل التقرير السنوي للجنة النزاهة وتقرير لجنة التحقيق في استهداف الاطباء في محافظة كركوك فضلا عن القراءة الثانية لقانون انهاء اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا لترفع الجلسة بعدها الى السبت المقبل.

جلسة مجلس النواب

أمن

سياسة

أمن

النواب

المحكمة الجنائية العراقية

التحالف الكردستاني

المحكمة الجنائية

التقرير السنوي

هيثم الجبوري

لجنة التحقيق

لجنة النزاهة

محافظة كركوك