السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت كتلة
التحالف الكردستاني، السبت، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر
الوطني ستعقد اجتماعا يوم غد الأحد في
مبنى مجلس النواب لمناقشة أوراق العمل المقدمة من قبل الكتل النيابية، فيما أشارت إلى وجود توافق على أن تكون اتفاقات اربيل قاعدة للتفاهمات.
وقال رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان
فؤاد معصوم في
بيان صدر، عن مكتبه وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "اللجنة
التحضيرية للمؤتمر الوطني ستعقد يوم غد الأحد اجتماعا في مقر مجلس النواب"،
مبيناً أن "الاجتماع سيناقش أوراق العمل المقدمة من قبل الكتل
النيابية".
وأضاف معصوم أن "كتلة
التحالف الوطني قدمت ورقة لتصوراتها
بشأن تجاوز الأزمة السياسة الراهنة وسبل منع تكرارها"، مشيراً إلى أن
"هناك توافقاً على أن تكون اتفاقات أربيل قاعدة للتفاهمات وضع آليات لتطبيق
البنود التي لم تستكمل".
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، أعلنت خلال الاجتماع
الذي عقدته، في (6 شباط 2012)، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع
مكونات
المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية
جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور
واتفاقات اربيل.
واعتبر التيار الصدري بزعامة
مقتدى الصدر، في (7 شباط 2012)،
الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني ايجابياً، في حين أكد أن التحالف الوطني ينتظر
ورقة
القائمة العراقية لدمجها مع ورقته، أشار إلى أن التحالف الكردستاني مازال
متمسك باتفاقات اربيل.
فيما أعلن
المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء
علي الموسوي، في (8
شباط 2012)، أن جميع الكتل السياسية اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل
الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى الاجتماع الوطني.
يشار إلى أن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع
كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس
النواب في (15 كانون الثاني 2012).
وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي
اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد
مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم
والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في
كردستان،
مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي عن التسييس.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب
الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة
العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم
رئيس الوزراء نوري
المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه
صالح المطلك القيادي في القائمة
العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر
الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً
إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012)
العودة إلى جلسات
مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012)، أن مكوناتها اتفقت
على إنهاء مقاطعة
مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.