مجلس بغداد يوصي بإعفاء مدير توزيع المنتجات النفطية من منصبه

أوصى مجلس محافظة بغداد، الأربعاء، بإعفاء مدير هيئة توزيع المنتجات النفطية علي الموسوي من منصبه، وشطر الهيئة إلى فرعين في الكرخ والرصافة، مؤكدا أن تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق مع مدير الهيئة تضمن وجود تلكؤ كبير في عملية توزيع النفط الأبيض للمواطنين.

السومرية نيوز/ بغداد

أوصى مجلس محافظة بغداد، الأربعاء، بإعفاء مدير هيئة توزيع المنتجات النفطية علي الموسوي من منصبه، وشطر الهيئة إلى فرعين في الكرخ والرصافة، مؤكدا أن تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق مع مدير الهيئة تضمن وجود تلكؤ كبير في عملية توزيع النفط الأبيض للمواطنين.

وقال رئيس المجلس كامل الزيدي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس المحافظة أستمع في جلسته الأسبوعية إلى توصيات اللجنة المشكلة في المجلس للتحقيق مع مدير هيئة توزيع المنتجات النفطية في بغداد علي الموسوي"، مبينا أن "اللجنة أوصت بإعفاء المدير من منصبه ورفع التوصيات إلى وزارة النفط".

وأضاف الزيدي أن "اللجنة أوصت كذلك بشطر هيئة توزيع النفط إلى فرعين أحدهما في الكرخ والآخر في الرصافة ليتسنى لها ضبط آليات التوزيع والتي ستكون من خلال المجالس البلدية"، مشيرا إلى أن "تقرير اللجنة الذي أستمع إليه المجلس يتضمن وجوده تلكؤ كبير في عملية توزيع النفط الأبيض للمواطنين".

وأكد رئيس مجلس بغداد أن "ذلك التلكؤ وعدم تعاون الهيئة مع المجالس البلدية والمحلية في بغداد، وفقا لتقرير اللجنة، ولد إرباكا واضحا في عملية توزيع المنتجات النفطية".

وكان مجلس محافظة بغداد حمل، في (24 كانون الثاني الماضي)، مدير دائرة المنتجات النفطية علي الموسوي مسؤولية تفجير سيارة مفخخة في ذات التاريخ، قرب طابور التزود بالنفط الأبيض من أحد محطات الوقود في مدينة الصدر، شرق بغداد، فيما لوح بإقالته من منصبه.

ووضعت دائرة المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط الية لتوزيع الوقود على المواطنين من خلال البطاقات الوقودية بالتنسيق مع وزارة التجارة، والتي وزعت على المواطنين مجانا وبواقع 50 لتر للكابون الواحد لكل أسرة.

وشهدت محافظة بغداد، خلال الشهر الماضي، طوابير طويلة امام محطات تعبئة الوقود للحصول على مادة النفط الابيض بموجب البطاقة الوقودية تزامنا مع موجة البرد التي شهدتها البلاد خلال الشهرين الماضيين.

يذكر أن العراق يعاني أزمة كبيرة في توفر النفط الأبيض وخاصة في موسم الشتاء، وقد تفاقمت هذه الأزمة بعد عام 2003، نظرا لقدم المصافي الموجودة وتعرض أغلب الناقلات التي تنقل المشتقات النفطية إلى عمليات مسلحة.