حمودي: دستور العراق لا يسمح بتجاوز ثوابت الإسلام ونثمن دور المرجعية...

أكد رئيس لجنة كتابة الدستور العراقي همام حمودي، الأربعاء، أن دستور العراق لا يسمح بتجاوز ثوابت الإسلام ومبادئ الديمقراطية، مثمناً دور المرجعية الدينية في النجف التي أكد أنها أصرت على كتابته قبل كل شيء، فيما دعا جامعة الدول العربية إلى دعم المجتمع العربي وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس لجنة كتابة الدستور العراقي همام حمودي، الأربعاء، أن دستور العراق لا يسمح بتجاوز ثوابت الإسلام ومبادئ الديمقراطية، مثمناً دور المرجعية الدينية في النجف التي أكد أنها أصرت على كتابته قبل كل شيء، فيما دعا جامعة الدول العربية إلى دعم المجتمع العربي وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء.

وقال حمودي في بيان صدر اليوم على هامش كلمة ألقاها في معهد ماكس بلانك الدولي بمدينة هيدلبرغ الألمانية، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الدستور العراقي يحافظ على هوية الأغلبية السكانية للبلد دون سلب المكونات الأخرى حقوقهم في المساواة أمام القانون وحرية الدين والمعتقد والممارسة الشعائرية"، مؤكدا أنه "استطاع أن يوازن بين مبادئ الديمقراطية وثوابت الإسلام من خلال نص واضح لا يسمح بتجاوزها".

وشدد حمودي على "أهمية دور المرجعية الدينية في النجف التي أكدت على ضرورة أن يكون الدستور ممثلاً لجميع المكونات وأصرت على كتابته قبل كل شيء".

وفي سياق متصل، أعرب حمودي الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عن أمله في أن "تتوصل البلدان العربية التي شهدت تغييراً إلى كتابة دستور يضمن حقوق الأقليات ولا يكتب بنفس الأكثرية السياسية"، داعياً جامعة الدول العربية إلى "القيام بدورها في دعم المجتمع العربي وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء".

وكان رئيس لجنة كتابة الدستور النائب همام حمودي أكد، في 12 تشرين الأول 2011، أن الكثير من مواد الدستور بحاجة إلى تعديل، داعياً إلى عدم إضعافه بطريقة النسف الكامل أو التشكيك به، كما انتقد محاولات البعض للحد من أداء البرلمان ودوره الرقابي.

فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في 23 آب 2011، أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، وفيما أشار إلى أن الدستور قد تضمن "ألغاماً بدأت تتفجر وليس حقوقاً"، دعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء للوطن.

وسبق أن دعا أكاديميون متخصصون ومحللون سياسيون، في نيسان 2011، إلى إعادة صياغة غالبية فقرات الدستور العراقي وتعديلها لما تتضمنه من خلل، معتبرين أنها سبب غالبية الخلافات السياسية التي يعاني منها العراق.

كما دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في كانون الأول 2011، إلى إعادة كتابة الدستور وتفعيل المادة 142 الخاصة بالتعديل.

يذكر أن الدستور العراقي أقر خلال العام 2005، بعد إجراء استفتاء عام في المحافظات العراقية كافة.

حمودي: دستور العراق لا يسمح بتجاوز ثوابت الإسلام ونثمن دور المرجعية في كتابته

أمن

سياسة

أمن

دستور

العراق

بتجاوز

ثوابت

الإسلام

ونثمن

المرجعية

كتابته

لجنة العلاقات الخارجية

جامعة الدول العربية

لجنة كتابة الدستور

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

المجتمع العربي

السومرية نيوز

لجنة العلاقات