السومرية نيوز/كركوك
أعلن المجلس السياسي العربي في
محافظة كركوك،
السبت، رفضه السماح للشركات التي وقعت عقودا مع حكومة إقليم
كردستان العراق
بالتنقيب عن النفط الخام في المحافظة، مؤكدا أن تطوير الصناعة النفطية من صلاحيات وزارة
النفط في
الحكومة المركزية.
وقال القيادي في المجلس
عبد الرحمن منشد العاصي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن" القيادات السياسية العربية في
كركوك عقدت اجتماعا موسعا لبحث
موضوع استثمار النفط في أي بقعة وموقع في كركوك"،
مبينا أن "المجلس يرفض دخول أي شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في كركوك من قبل
الشركات الأجنبية الموقعة مع
كردستان دون مرورها بوزارة النفط في بغداد".
وأضاف العاصي أن "التنقيب عن النفط في
كركوك هو من اختصاص السلطات الاتحادية ووفقا للدستور فهو حصري بوزارة النفط في الحكومة
المركزية بالتنسيق مع مجلس المحافظة"، مشيرا إلى أن "المكون العربي في
كركوك وجد أنه من الضروري أن يعلن موقفه من الصراع الدائر على الساحة العراقية".
من جانبه قال القيادي
في المجلس السياسي العربي حسين علي صالح
الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "ممثلي العرب أكدوا رفضهم لمحاولات إحياء المادة 140 الخاصة بالمناطق المسماة
المتنازع عليها"، مشددا على ضرورة "عدم التنازل عن الأراضي موضع الاختلاف لأي سبب
كان وتحت أي مسمى".
ودعا الجبوري إلى "ضرورة إشراك ممثلي عرب كركوك في جميع المباحثات
التي تتعلق بشؤونهم والدفع بقوة للحفاظ على مصالح أبناء المكون العربي وحقوقهم في المحافظة"،
مؤكدا أن "عرب كركوك هم مع تطوير الصناعة النفطية بما يتلاءم مع مصالح مكونات
كركوك".
وشدد الجبوري على ضرورة أن "تدار ملفات
النفط والغاز من قبل
الحكومة الاتحادية كونها ثروات ملك لجميع العراقيين دون استثناء"،
مشيرا إلى أن "مشكلة النفط سياسية وليست فنية فقط".
وتابع الجبوري أن "خلاف
وزارة النفط مع
الشركات العاملة في
إقليم كردستان لا يزال قائما لأسباب عديدة، أهمها عدم إشراكها في
عقود التطوير والاستكشاف"، لافتا إلى أن "شركة اكسون موبيل الأميركية وبموجب
عقدها مع حكومة الإقليم تنقب في أربعة حقول شمالية، تقع ثلاثة منها في أراضي محافظة
نينوى، والآخر في كركوك".
بدوره قال عضو المجموعة العربية في
مجلس محافظة كركوك برهان مزهر العاصي في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "استثمار النفط من قبل الشركات الأجنبية دون المرور بوزارة النفط
أمر مرفوض"، مؤكدا على ضرورة أن "تدار الثروات من قبل الحكومة الاتحادية".
وأضاف العاصي أن "رسالة المجلس السياسي العربي في كركوك باسم المكون العربي
إلى جميع دول الجوار الإقليمي بأخذ دورهم في الحفاظ على
الوحدة الوطنية والكف عن التدخل
في
الشؤون الداخلية للعراق"، مؤكدا أن "ذلك يسهم في تعقيد الأوضاع السياسية
في العراق".
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في الثاني من نيسان
الحالي، أنها تلقت رسالة من شركة اكسون موبيل تؤكد فيها تجميد عقودها الاستكشافية مع
إقليم كردستان، مؤكدة أنها تدرس إمكانية السماح للشركة بالتنافس في جولة التراخيص الرابعة
التي ستنطلق نهاية أيار المقبل لتطوير عدد من الرقع الاستكشافية، والتي تشمل 12 موقعاً
موزعة على محافظات نينوى والأنبار والنجف والقادسية وبابل والمثنى وديالى وواسط والبصرة
وذي قار، وتتنافس عليها 47 شركة من 24 دولة.
وكانت شركة أكسون موبيل أكدت، في 28 شباط
2012، أنها وقع عقداً مع حكومة كردستان للتنقيب عن النفط ضمن حقولها بعد أكثر من ثلاثة
أشهر من الصمت وتجاهل تساؤلات وزارة النفط المركزية وسلسلة التحذيرات التي وجهتها لها
بفسخ العقد الذي وقعته معها (في 29 تشرين الأول 2010) لتطوير حقل غرب القرنة، بعد أن
كشفت أن الشركة وقعت ستة عقود استكشافية مع الإقليم بشكل "سري".
ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين الحكومة المركزية
في بغداد وحكومة المنطقة الكردية شبه المستقلة بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر
بغداد العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات النفط العالمية غير قانونية.
ويسعى
العراق من
خلال تطوير حقوله النفطية وعرضها على الشركات العالمية، إلى التوصل إلى إنتاج ما لا
يقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الخمس المقبلة، وإلى 12 مليون برميل
يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.
ويصدر العراق ما
يقارب مليونين و200 ألف برميل من النفط الخام من ميناءي
البصرة وخور العمية إلى
الخليج
العربي، وإلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى
الأردن، وينتج حالياً نحو مليونين و900 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وتبلغ نسبة
الصادرات العراقية من نفط البصرة 90 % في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك.