رئيس إفتاء أهل السنة يطالب القائمة العراقية بحضور المؤتمر الوطني والتقارب مع المالكي

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق، الأحد، القائمة العراقية بحضور المؤتمر الوطني والتقارب مع رئيس الوزراء نوري المالكي، داعية إياها إلى تقديم مصلحة الشعب على "الأنا والشخصنة"، فيما شددت على ضرورة حل الخلافات وإنهاء ملفات السجناء.

وقال رئيس الهيئة مهدي الصميدعي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، "نطالب أعضاء القائمة العراقية بتوحيد الجهود وحضور المؤتمر الوطني والتقارب مع دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي"، مشيرا إلى أن "الأمور مما دعا إليه رئيس الوزراء تبشر بخير".

ودعا الصميدعي العراقية إلى "تقديم مصلحة الشعب على الأنا والشخصنة والتواضع كرامة لهذا الشعب"، مشددا على ضرورة "الوقوف على سبل الإصلاح والعمل على لملمة الخلافات جهد المستطاع ووضع القواعد التي تحفظ وحدة المجتمع وإنقاذ أبنائه ومما يعانون منه من الاضطراب في الأمن وفقدان لسبل الراحة والعيش السعيد".

وأكد رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق على "المسارعة في إنهاء ملفات السجناء والمسك بجدية على العفو العام".  

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في (3 أيار الحالي)، القائمة العراقية وجميع الشركاء الموجودين في العملية السياسية إلى حضور المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية، مؤكدا أنها ستجد أقصى درجات الاستجابة لكن عبر الدستور العراقي، فيما اعتبر أن الأزمة الحالية لا يمكن أن تعالج جوهريا وإستراتيجيا بل من خلال اجتماع وطني يحضره الجميع.

وأكد التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، في (4 أيار  الحالي)، أهمية عقد المؤتمر الوطني خلال أسبوع، داعياً جميع الكتل السياسية للمشاركة في الاجتماع، فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أنها لن تحضر المؤتمر الوطني ما لم تنفذ اتفاقية أربيل من دون أي شرط، واعتبرت أن تجربتها مع رئيس الحكومة نوري المالكي كانت "محبطة" على مستوى الالتزامات والوعود، مبينة أن سياساته "الاستئثارية" أضرت بالتحالف الوطني أكثر من الآخرين.

واتفق رئيسا مجلس النواب أسامة النجيفي والمجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، اليوم الأحد (6 أيار 2012)، على ضرورة انجاز الإصلاحات السياسية وحماية النظام الديمقراطي واحترام استقلالية القضاء والهيئات المستقلة، فيما أكدا على  أهمية إيجاد أرضية مشتركة لتصحيح المسارات الخاطئة في مسيرة العراق الجديد والعمل على توزيع الملفات بين الطرفين.

ويأتي اتفاق النجيفي والحكيم بعد يوم واحد من الكشف عن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي أرسلها إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري والتي تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في أربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

فيما كشف النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي، أمس السبت، ( 5 أيار 2012)، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت بند سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات أربيل، وفي حين أكد أن ائتلاف دولة القانون رفض هذا التوجه، اعتبر أن فكرة سحب الثقة قانونية ودستورية ولا تمس شخصا معينا.

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، أمس السبت، ( 5 أيار الحالي) أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجهة إلى رئيس التحالف الوطني حملت تهديدا بسحب الثقة عن الحكومة ما لم تطبق اتفاقات أربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغربا من توقيت الرسالة في هذه الأيام.

وكان النائب في التيار الصدري عدي عواد أكد، في (4 أيار الحالي) في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، أن مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، فيما أكد انه سيعلن عن فحواها خلال الأسبوع المقبل.

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، أمس السبت، (5 أيار الحالي) محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة .

 يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".