نائب عن العراقية: الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة انقلاب لتعزيز هيمنة القوة الأكبر

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر نائب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة انقلاباً لتعزيز هيمنة القوة الأكبر على المشهد السياسي، وفي حين أكد أن إنجازات رئيس الحكومة لا يمكن أن تسجل لفرد، حذر من خطر الاستئثار في الحياة السياسية.

وقال مظهر الجنابي في بيان صدر عن مكتبه اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الدعوة لإجراء انتخابات انقلاب يراد منه تأكيد هيمنة القوة الأكبر على كامل المشهد مع الإبقاء على ذات الأسماء والعناوين والرموز"، مؤكداً "وجود عدم مصداقية وثقة في بعض الطروحات السياسية".

واعتبر الجنابي أن "المواطن العراقي وحتى المراقب المحايد أصبحت له خبرة من خلال اشتداد الأزمات بأن الشعارات الكبيرة التي ترفع كالدفاع عن الديمقراطية أو الخوف من الديكتاتورية التي تطرحها بعض الأطراف هي بهدف المناورة السياسية أو الحصول على مكاسب".

ولفت الجنابي إلى أنه "بالرغم مما سجله رئيس الوزراء من انجازات فمن غير الممكن تسجيلها كلها لفرد، إذ إن الديمقراطية للجميع والعملية سياسية لجميع القوى"، معتبراً أن "الاستئثار وإبراز الشخصية الواحدة في الحياة السياسية أمر خطر جداً ويقود إلى منزلقات خطرة".

يشار إلى أن الدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة تطلق بشكل مستمر من قبل العديد من الشخصيات والكتل السياسية في ظل الأزمة السياسية، كان آخرها يوم أمس (9 أيار 2012)، عندما دعا السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي حميد مجيد موسى إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في حال عدم انعقاد المؤتمر الوطني، لكن أبرزها تصريح القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد في (6 أيار 2012)، الذي اعتبر فيه أن محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، وأكد أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات اربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري وحدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.

وتأتي رسالة الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة من المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة، فيما دعا المجتمعون إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

وتمثل بنود اتفاقيات أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة في كانون الأول من العام 2010 لغزا بالنسبة للشعب العراقي وللكثير من السياسيين والمتابعين، إذ لم يتم نشر تلك الاتفاقات أبدا وما رشح عنها كان مجرد عموميات، في حين تواصل الكتل السياسية بالتلويح بها والتعامل معها على أنها الدستور الجديد للعملية السياسية الحالية في البلاد.

ويعد تنفيذ بنود اتفاقيات أربيل العائق أمام انعقاد المؤتمر الوطني الذي من المؤمل ان يجمع الكتل السياسية لحل الأزمة، فالعراقية والكرد يصران على أن تنفذ تلك البنود من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي للذهاب إلى المؤتمر الوطني، في حين يؤكد التيار الصدري أنه امهل المالكي حتى السابع عشر من الشهر الجاري لتنفيذ بنود اربيل او الذهاب في خيار سحب الثقة منه.

وجاءت بنود اربيل كنتيجة لسلسلة اجتماعات بدأت في أربيل بمبادرة من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني للتوفيق بين الكتل من أجل تشكيل الحكومة ثم انتقلت إلى بغداد واستمرت على مدى خريف العام 2010 لحين تشكيلها.

ويلفت بعض الذين اطلعوا على تفاصيل بنود أربيل إلى أنها تضمنت الكثير من السقوف العالية والاشترطات من قبل مختلف الكتل، وأن ذلك كان السبب في عدم نشرها او تحقق تنفيذها، إلا انهم يلفتون يبررون بأن الكتل السياسية كانت مضطرة حينها للموافقة على تلك الشروط بسبب طول الخلاف على تشكيل الحكومة والذي امتد نحو تسعة أشهر.