حكومة كردستان تؤكد عزمها إغلاق محال الأسلحة ومنع حملها

أعلنت حكومة اقليم كردستان، الاثنين، عن عزمها إغلاق محال بيع وشراء الأسلحة، فضلاً عن منع حملها امتثالاً للقوانين.

السومرية نيوز/ أربيل

أعلنت حكومة اقليم كردستان، الاثنين، عن عزمها إغلاق محال بيع وشراء الأسلحة، فضلاً عن منع حملها امتثالاً للقوانين.

وقال نائب رئيس الوزراء عماد أحمد خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى وزارة الداخلية بأربيل، وحضرته "السومرية نيوز"، "يجب إنهاء ظاهرة حمل السلاح، وإغلاق أي مكان لبيع وشراء الأسلحة".

وشدد أحمد على "ضرورة أن تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان".

وأعلن أحمد عن "توحيد مؤسسات تابعة لوزارة الداخلية كانت منقسمة على إدارتين سابقتين في كردستان، فضلاً عن توحيد تشكيلات مسلحة ثلاثة تابعة للداخلية هي قوات الحماية والشرطة والطوارئ"، مبيناً أن "هذا الإجراء يمنع تعدد التشكيلات المسلحة والمسلحين في الإقليم".

ويتمتع إقليم كردستان باستقرار أمني لافت مقارنة ببقية مناطق العراق، ومحافظات الوسط والجنوب، حيث لم يشهد انهياراً للمؤسسات الإدارية والأمنية نتيجة الحرب الأميركية عام 2003.

لكن وبسبب سهولة نقل الأسلحة وخاصة الشخصية الخفيفة من منطقة إلى أخرى في العراق، يقوم بعض السكان وبشكل خاص سكان المناطق الريفية وتلك التي يغلب على طابعها الديموغرافي العشائري باقتناء الأسلحة سراً، حيث تمنع قوانين البرلمان حيازة وحمل الأسلحة بدون رخصة.

ويأتي قرار الإقليم مناقضة لقرار مجلس الوزراء في بغداد القاضي بالسماح بقطعة سلاح في كل منزل، في خطوة تقول القيادة العامة للقوات المسلحة ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أنها تهدف إلى حصر السلاح في البلاد.

حكومة كردستان تؤكد عزمها إغلاق محال الأسلحة ومنع حملها

أمن

أعلنت حكومة اقليم كردستان، الاثنين، عن عزمها إغلاق محال بيع وشراء الأسلحة، فضلاً عن منع حملها امتثالاً للقوانين.

سياسة

أمن

كردستان

عزمها

إغلاق

الأسلحة

حملها

مبنى وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

السومرية نيوز

اقليم كردستان

رئيس الوزراء

مجلس النواب

سومرية نيوز

لجنة الأمن