السومرية
نيوز/كربلاء
وصف مجلس
محافظة كربلاء، الخميس، قرار الحكومة السماح للمواطنين بحيازة قطعة سلاح واحدة،
بـ"غير الصحيح"، وفي حين حذر من نشوب "نزاعات مسلحة" في حال تنفيذ القرار،
دعا إلى تعزيز قدرات
الأجهزة الأمنية بالتسليح والتدريب.
وقال رئيس
المجلس محمد
الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، انه "ليس من
الصحيح أن تسمح الحكومة بتسلح المواطنين كونه سيجر إلى الفوضى"، مبينا أن "العراق
يعيش فترة تحول سياسي واجتماعي، ويعاني المواطنون من ضغوطات معيشية واقتصادية
وسياسية صعبة".
وأضاف
الموسوي أن "السماح للمواطنين بحيازة السلاح سيؤدي إلى تحول الخلافات
والشجارات العادية بينهم إلى صدامات مسلحة، بسبب الضغوط والتوترات التي يعاني منها
المواطنون".
وأكد الموسوي
أن "حفظ الأمن هو من مسؤولية الدولة"، مشيرا إلى أن "الدولة لا يمكنها
التنازل علن مسؤولياتها لصالح الأفراد، تحت أية ذريعة كون ذلك سيضعف الدولة ويولد الاضطراب".
وحذر الموسوي
"من نشوب نزاعات مسلحة في حال تمت إجازة حيازة الأسلحة"، معربا عن خشيته
"من العودة إلى نقطة الصفر، فنرى الناس يطلقون العيارات النارية في أتفه
المناسبات، بعد ان بذلنا جهودا مضنية للقضاء على هذه الظاهرة".
وأشار الموسوي إلى أن
" أن تسليح الأفراد قد لا يكون بالضرورة عاملا مساعدا على حفظ الأمن، وقد
يأتي بنتائج عكسية"، مطالبا
الحكومة الاتحادية بـ"العمل على تقوية
أجهزتها الأمنية، من خلال تدريبهم وتزويدهم بالأسلحة والتقنيات المتطورة".
وكان
مكتب القائد العام للقوات المسلحة
نوري المالكي أكد، الاثنين (14 ايار
2012)، أن
قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بقطعة سلاح في كل منزل "اجتهد
بتفسيره"، مؤكداً أنه يهدف إلى حصر السلاح في البلاد.
فيما أكدت
لجنة الأمن والدفاع في
مجلس النواب، في 9 أيار 2012، أن هذا القرار يهدف
إلى حصر السلاح في البلاد، مشددة على أنه "وقتي"، فيما أكدت أنها تسعى
إلى إقرار قانون حمل وحيازة السلاح خلال الفضل التشريعي المقبل.
ولاقى القرار سلسلة ردود فعل منددة، أبرزها من النائب عن ائتلاف دولة القانون
شيروان الوائلي، وهو مقرب من
المالكي وزير سابق للأمن الوطني، الذي تساءل عن
المصادر التي سيؤتى منها بالسلاح، فيما شدد على ضرورة أن تسحب الدولة السلاح بدلاً
من أن "تضفي عليه الشرعية".
كما أعلن نواب عن كتلة العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي، في
العاشر من أيار 2012، عن رفضهم للقرار، مشددين على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة،
فيما أكدوا أن قانون حمل السلاح في طور التشريع في البرلمان.
واحتجت منظمات
المجتمع المدني على القرار، فقد دعت منظمة نسائية في
إقليم كردستان
العراق الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى "التنديد" بالسماح
لكل عائلة بحيازة قطعة سلاح، معتبرة أن القرار يمهد لمزيد من جرائم الشرف والعنف
بحق المرأة، فيما حملت رئيس الحكومة مسؤولية أي نتائج مترتبة عنه.
وأعلنت
وزارة الداخلية، في أيار 2007، عن اتخاذ إجراءات لتنظيم حمل الأسلحة منها
بدء عمل رخص حيازة وحمل السلاح بصورة رسمية للمدنيين.
يذكر أن أعمال السلب والنهب والفوضى الأمنية التي شهدها العراق عقب سقوط النظام
عام 2003 تسببت بتسرب معظم الأسلحة في معسكرات ومقرات الجيش السابق والمراكز
الأمنية الأخرى إلى الأسواق وتجار السلاح، فيما تؤكد مصادر أمنية أن المجاميع
المسلحة قامت بشراء غالبية الأسلحة خلال عامي 2003 و2004 واستخدمتها في عمليات
الاغتيال وتصنيع القنابل.