نائب البارزاني: موقف المالكي من اجتماع اربيل لن يدفعنا لعدم المشاركة باجتماع يعقد في بغداد

السومرية نيوز/ السليمانية
انتقد نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول، الاثنين، موقف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من اجتماع القادة الذي عقد في اربيل نهاية نيسان الماضي، مؤكدا أن موقفه لن يدفعنا لعدم المشاركة باجتماع يعقد في بغداد، فيما دعا جميع الإطراف السياسية إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية الحالية.

وقال كوسرت رسول في حديث لـ"السومرية نيوز"،على هامش المؤتمر الدولي عن الاتجار بالبشر، الذي عقد في مدينة السليمانية، اليوم ، إن "وصف المالكي لاجتماع أربيل لا يعني بأننا نخطو خطوته ونمتنع عن المشاركة في اجتماع  يعقد في بغداد"، داعيا إلى "اللجوء للحوار وتقديم مصلحة العراق على بقية المصالح للتوصل إلى حل يرضي جميع الإطراف المشاركة في العملية السياسية".

وجدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأحد، دعوته لجميع الكتل السياسية إلى الاجتماع في العاصمة بغداد "ومن دون شروط مسبقة"، فيما اعتبر أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة".

وأبدى رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الأحد (20 أيار 2012)، تأييده لمبادرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني التي تضمنت ثمانية بنود، فيما شدد الأخير على ضرورة أن تضع الأطراف السياسية مصلحة الوطن واستقراره وأمنه فوق أي اعتبار آخر.

وعقد رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (28 نيسان 2012) اجتماعا مغلقا في أربيل لبحث الأزمة السياسية، فيما التحق رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وأخوه محافظ نينوى أثيل النجيفي بالاجتماع.

ودعا المجتمعون في أربيل في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، لحل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

وانتهت مهلة الـ15 يوما، التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس الحكومة نوري المالكي في الرسالة التي بعثها لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الخميس (17 أيار 2012)، للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وعقد قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، السبت، (19 أيار 2012)، اجتماعا في منزل زعيم التيار مقتدى الصدر في النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون، فيما أكد الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قياديي العراقية والكردستاني، أن الاجتماع انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات الأخيرة فقط"، فيما أشار القيادي بالعراقية أسامة النجيفي خلال المؤتمر إلى أن موضوع سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي "قيد النقاش بين القوى السياسية".

فيما اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي،(10 ايار 2012)، أن أكثر شيء يجهد الدولة هو الخلاف مع حكومة كردستان، في حين أكد أن اجتماع أربيل الأخير أراد استهداف شخص معين، اعتبر أن ما صدر عن تركيا من مواقف وتصريحات لا تمت بصلة لقواعد الاحترام بين الدول.

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني.