دولة القانون: التيار الصدري اختار لنفسه أن يكون خارج سرب التحالف الوطني

السومرية نيوز/ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، أن التيار الصدري اختار لنفسه أن يكون خارج التحالف الوطني، وفيما بين أن التيار لا يأخذ برأي التحالف مع أنه يتحدث عن تمسكه به، أشار إلى أن 76% من التحالف مع عدم سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي.

وقال النائب عن الائتلاف هيثم الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني حريص على إبقاء التيار الصدري في داخله لكنه اختار لنفسه أن يكون خارج السرب"، مبينا أن "التيار يتحدث عن تمسكه بالتحالف الوطني وهو لا يقبل برأيه".

وأضاف الجبوري أن "76% من التحالف الوطني مع بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي على رأس الحكومة"، معتبرا أن "التحالف هو الكتلة الأكبر التي سترشح رئيس الوزراء في حال تم سحب الثقة عن الحكومة".

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أكد، أمس الاثنين (4 حزيران 2012)، أن واشنطن ستتمكن من إقناع أكثر من طرف سياسي بضرورة الحوار فيما لو دخلت على خط الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن القوى السياسية الفاعلة مازالت ترى بأن الولايات المتحدة لها كلمة مسموعة، في تصريح جاء على خلفية ما نقله عدد من وسائل الإعلام عن زيارة لنائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن إلى العراق خلال الأسبوع الحالي للتدخل في إنهاء الأزمة السياسية الحالية وفقاً لسيناريو وضع في البيت الأبيض.

وأكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن حراك سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي هو محاولة لسحب الثقة من المشروع الأميركي الإيراني في العراق "المرفوض ابتداءً"، منتقدة "توجه حزب الدعوة" لاستقدام الدور الأميركي لضمان بقاء المالكي في منصبه.

وأعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس الاثنين (4 حزيران الحالي)، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.

لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

فيما اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن تشكيك ائتلاف دولة القانون بتواقيع بعض النواب "لا قيمة له"، في ظل وجود "قناعة راسخة" لدى رئيس الجمهورية في هذا الشأن، فيما أكدت أن الحسم سيكون داخل البرلمان.

وكان الصدر دعا ، أمس الاثنين، المالكي إلى تقديم استقالته "من أجل الشعب والشركاء"، كما دعت كتلة الأحرار التابعة للتيار رئاسة التحالف الوطني إلى التشاور مع مكوناته لاختيار بديل عن المالكي وعدم إضاعة الوقت.

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي كشف، في (31 أيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن حديث محافظ نينوى يذكر بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكداً أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.