الكردستاني: خمسة نواب مرشحون لاستجواب المالكي ولن نسكت إذا نجح بالبقاء في السلطة

السومرية نيوز/ بغداد
كشف التحالف الكردستاني أن خمسة نواب يمثلون أطراف أربيل تم ترشيحهم لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في مجلس النواب، وفيما أكد أن الكرد لن يسكتوا في حال نجح المالكي في البقاء بالسلطة بعد الاستجواب، اعتبر أنه من المبكر الحديث عن أي انسحاب من الحكومة في الوقت الحالي.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الآتروشي في مقابلة مع برنامج "بين قوسين" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية إنه "تم ترشيح خمسة أسماء لاستجواب المالكي في البرلمان، وهم أنا شخصياً، والنائبان عن القائمة العراقية حيدر الملا وسلمان الجميلي، والنائبة عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري مهى الدوري، والنائب المستقل صباح الساعدي".

وإلا أن الاتروشي لفت الى أن "هذه الأسماء غير نهائية"، مبينا أنه "سيتم اختيار أحد هؤلاء بالتتوافق بين أطراف أربيل للقيام بعملية الاستجواب".

وأكد الأتروشي أن التحالف الكردستاني عازم على تغيير رئيس مجلس الوزراء، وشدد على أن التحالف لن يقف عند حد الاستجواب في حال نجح المالكي بتخطيه، وأردف "لن نسكت على هذا الموضوع كما قال رئيس إقليم كردستان (مسعود البارزاني)"، إلا أنه لفت إلى أن "أي خطوة في هذا الاتجاه (تغيير المالكي) ستكون بالتأكيد ضمن الأطر الدستورية والقانونية".

ولم يستبعد الأتروشي أن يكون انسحاب الكرد من الحكومة أحد الخيارات المطروحة في نجاح المالكي بالبقاء بمنصبه، إلا أنه اعتبر ان "ذلك القرار يرجع للجميع في ائتلاف الكتل الكردستانية وللقيادة السياسية في إقليم كردستان"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "من المبكر الحديث عن انسحاب من الحكومة".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد عقب لقائه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، كما اتهم الأخير بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ"الإرهاب والتزوير"، مشدداً على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

فيما أبدى التحالف الكردستاني، أمس الاثنين (25 حزيران 2012)، استغرابه من حديث المالكي، مؤكداً أنه يتحدى به الدستور والدولة والديمقراطية، فيما اعتبر أنه يهدف إلى الضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي.

وأكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني خلال لقائه وزراء خارجية السويد وبولندا وبلغاريا، في 24 حزيران الحالي، استمرار مساعي سحب الثقة من المالكي، لافتاً الى وجود لجنة من البرلمانيين تمهّد لاستدعائه لهذا الغرض.

وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.

كما كانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت، في (20 حزيران الحالي) عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر في موقف مستجد، في 24 حزيران 2012، أن عقد الاجتماع الوطني صعب جداً في ظل الظروف الحالية بين الكتل السياسية ولفت إلى أنه ليس معنياً به، فيما جدد تأكيده أنه لن يدعم مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي في حال التزم الأخير بمبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.