السومرية نيوز/ بغداد
اتهم رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي، الأربعاء،
مجلس الوزراء بعدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي تمكن البرلمان من أداء واجباته، فيما أكد أن
15
مشروع قانون جرى سحبها والتريث بتشريعها.
وقال النجيفي في كتاب موجه الى رئيس الحكومة
نوري المالكي ردا على رسالة
الاخير لمجلس النواب، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه،إن"مجلس الوزراء
لم يؤدي ما عليه من الاستحقاقات الدستورية التي تمكن مجلس النواب من أداء الاستحقاقات المترتبة عليه".
وأضاف النجيفي أن "مشروعي قانوني الأحزاب السياسية، وحظر
حزب البعث
والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية تم قراءتهما قراءة أولى"،
مشيرا إلى انه "لم يرد إلى مجلس النواب أي ترشيح لعضوية
مجلس الخدمة الاتحادي
على الرغم من تأكيداتنا".
وتابع النجيفي أن "قضية رفع الحصانة عن بعض النواب استنادا
إلى المادة 63 من الدستور شكل لها المجلس
لجنة نيابية مختصة لمتابعة هذا الأمر وتقديم
التوصيات اللازمة بذلك".
وأشار النجيفي إلى أن "15 مشروع قانون من أهم القوانين المرسلة من
السلطة التنفيذية مضى عليها أكثر من عام، جرى على بعضها طلبات سحب والبعض الآخر طلبات
التريث في تشريعها من قبل مجلس الوزراء".
وأكدت
اللجنة القانونية في مجلس النواب في (11 آذار 2012)، أن القضاء
الأعلى طالب البرلمان برفع الحصانة عن نواب من
التحالف الوطني والقائمة العراقية، فيما
نفى أن يكون عدد النواب المطالب برفع الحصانة عنهم 13.
ويواجه رئيس الحكومة نوري
المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد
من الكتل السياسية، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات
هذه الخطوة على العملية السياسية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون
أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي
انتقدته رئاسة مجلس النواب، في (27 حزيران 2012)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى
الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.
ولاقت تصريحات المالكي سلسلة ردود فعل، فقد رأى
التحالف الكردستاني أنه
يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط على
رئيس البرلمان أسامة
النجيفي، كما اعتبرت
القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب الاستجواب "استمرار
لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر.
ويذكر ان ائتلاف دولة القانون
بزعامة نوري المالكي كشف، في (23 حزيران 2012)، عن تقديم طلب موقع من 25 نائباً إلى
هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة "الخروق" الدستورية والإدارية
لرئيسه أسامة النجيفي، مبيناً أن النواب الموقعين ينتمون لكتل سياسية مختلفة، فيما
كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال
الساعدي في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع
163 نائباً لإقالة النجيفي من