السومرية نيوز/ديالى
أعلنت قيادة عمليات
محافظة ديالى، الجمعة، عن استلام طلبات
نحو 2000 ضابط في الجيش السابق للعودة إلى الخدمة من جديد، خلال الساعات 72
الماضية، مؤكدة نسبة أن إقبال الضباط السابقين على العودة مرتفعة جدا.
وقال المتحدث
الإعلامي باسم القيادة العقيد نوري ردام في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مركز
استقبال ضباط الجيش السابق الراغبين بالعودة إلى
المؤسسة العسكرية من جديد في مقر
قيادة عمليات ديالى( 6كم شمال شرق بعقوبة)، استقبل على مدار الساعات 72 الماضية
طلبات نحو 2000 ضابط سابق برتب مختلفة".
وكانت قيادة عمليات
ديالى افتتحت مركز
رئيسا لاستقبال ضباط الجيش السابق الراغبين بالعودة إلى المؤسسة العسكرية في مقرها
(6كم شمال بعقوبة) في 17 من شهر تموز الجاري.
وأضاف ردام أن لجانا مختصة تشرف على
عملية استقبال الطلبات وتسهيل مهمة استكمال الاجراءات الإدارية والقانونية، لتنظيم
عملية عودة الضباط السابقين.
وأكد ردام أن "مستوى إقبال ضباط
الجيش السابق على العودة من جديد إلى صفوف المؤسسة العسكرية مرتفعة جدا وهي في
تزايد مستمر"، مبينا أن المركز سيستمر باستقبال طلبات الراغبين بالعودة حتى الأول
من آب المقبل، وفق ما أقر من قبل اللجان العسكرية العليا".
وكانت النائبة عن
القائمة العراقية ناهدة الدايني أعلنت، في
السابع من تموز الجاري، أن القائد العام للقوات المسلحة
نوري المالكي وافق رسميا
على إعادة ضباط الجيش السابق من أهالي ديالى إلى الخدمة في وزارتي الدفاع
والداخلية، فيما أكدت أن هناك لجانا ستنظم ملفات الضباط العائدين بشكل انسيابي.
وأكد
المالكي، في الثامن من حزيران 2012، أن ضباط الجيش السابق تحملوا المسؤولية
وخدموا البلاد، وفيما بيّن أنه تم تبليغ جميع المحافظات بعودة هؤلاء إلى الخدمة أو
إحالتهم على التقاعد، أشار إلى أن من يعود إلى الخدمة هم أصحاب الرتب الدنيا.
وأكدت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في الثالث من حزيران 2012، أن تعهد
المالكي بإعادة ضباط الجيش السابق للخدمة بحاجة إلى قرار سريع، وإيقاف قرارات هيئة
المساءلة والعدالة ضدهم، فيما توقعت أن يكون القرار وعدا فرضته الأزمة السياسية
الحالية.
وأعلنت
وزارة الدفاع، في شباط من عام 2010، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر
أمراً بإعادة الراغبين من منتسبي الجيش السابق إلى الخدمة، مشيرا إلى أن 20 ألفاً
و400 ضابط داخل وخارج
العراق ممن تقدموا بطلبات لإعادتهم للخدمة في الجيش، سيشملهم
القرار، فيما دعا الضباط الموجودين بداخل العراق وخارجه إلى مراجعة الوزارة.
يذكر أن الحاكم الأميركي المدني للعراق
بول بريمر اصدر، في أيار عام 2003، أي بعد
نحو شهرين على دخول قوات بلاده إلى العراق قرارا بحل الجيش العراقي مع جميع
المؤسسات التابعة له.
ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها
بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع
،إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف
الناتو
للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ،
فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق
البحرية في ميناء
أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.