السومرية
نيوز/
بغداد
اعتبر
النائب عن كتلة المواطن فالح الساري، السبت، إن إعطاء حق النقض لرجال القانون "مؤامرة
وقتل" لقانون
المحكمة الاتحادية، وفيما بيّن أن الدستور منح هذا الحق لفقهاء
الدين فقط، أكد أن كتلته سترفض التصويت على القانون بهذه الصيغة.
وقال
الساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إعطاء حق النقض لخبراء
القانون هو قتل لمشروع
قانون المحكمة الاتحادية، لان ذلك يجب أن يعطى فقط لرجال
الدين"، مبينا أن "إعطاء حق النقض لفقهاء الدين منسجم مع الدستور
باعتبار أن الدستور ألزم
مجلس النواب عدم تشريع أي قانون مخالف لثوابت
الإسلام".
وأضاف
الساري أن "الدستور لم يعط القانونيين هذا الحق، مع أنهم سيضعون مسودات
القوانين"، معتبر أن "منح حق النقض لخبراء القانون مؤامرة على مشروع
القانون".
وأكد
الساري أن كتلته "لن تصوت على مشروع القانون بهذه الصيغة التي تم
تعديلها"، مطالبا بـ"أن يعادل النص الأصلي الذي أعطى حق النقض لفقهاء
الشريعة".
وتابع
الساري انه "سيتم الاتفاق على اختيار أربعة فقهاء وفق مسودة القانون اثنين من
الشيعة واثنين من السنة"، موضحا انه "سيتم اختيار فقهاء الشريعة من
الشيعة من قبل الحوزة العلمية في النجف، بينما يتم اختيار فقهاء السنة من قبل
الوقف السني".
وكان رئيس
اللجنة القانونية خالد شواني أكد بحديث لـ"السومرية نيوز"، في الثاني من
آب 2012، أنه تم التوصل إلى ضرورة أن توافق غالبية خبراء الشريعة في المحكمة على
الطعن في أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وأن يعطى حق النقض للقانونيين في حال
عدم دستورية أي قانون لمخالفته الديمقراطية والحريات الواردة في الدستور ولابد من
موافقة أغلبية خبراء القانون على الطعن.
وكانت
اللجنة القانونية في مجلس النواب أعلنت، في الثاني من آب الحالي، أن رئاسة
البرلمان قررت خلال الجلسة الـ13 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة
التي عقدت برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 225 نائباً، تأجيل التصويت
على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى حتى إشعار آخر، عازية السبب إلى
استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد أعضاء المحكمة.
يشار إلى أن
مجلس النواب العراقي أجل التصويت على هاذين القانونين أكثر من مرة، بسبب خلافات
الكتل السياسية عليهما، وكان آخرها في الجلسة الثانية عشر التي عقدت، الأربعاء (1
آب 2012)، حين أعلن مقرر مجلس النواب
محمد الخالدي تأجيل التصويت على القانونين
إلى الجلسة الـ13، عازياً السبب إلى الخلافات بين الكتل.
يذكر أن
رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في
تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون
مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية
وقانون
ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون
هيئة النزاهة،
فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب
المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع
تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.