صلاح الدين تدعو لتشكيل مجلس اتحاد بدلا عن مجلس السياسات وإيجاد غطاء دستوري لاتفاقية اربيل

السومرية نيوز/ صلاح الدين
دعا مجلس محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، إلى تشريع قانون لتأسيس مجلس اتحاد ليكون بديلا عن مجلس السياسات الإستراتيجية المثير للجدل، وفيما طالب بإيجاد غطاء دستوري لاتفاقية اربيل، شدد على ضرورة الإسراع بتشريع قانون الأحزاب وإقرار عمل المحافظات على أساس اللامركزية.

وقال نائب رئيس المجلس سبهان ملا جياد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني، يجب أن تكون خطوة على طريق العمل الصادق والجدي وليس للاستهلاك المحلي"، معربا عن اعتقاده أن "تتضمن الورقة بندا ينص على أن العراق نقطة للتوازن الإقليمي وليس ركيزة لذراع أحد دول الجوار أو الدول الأخرى بالضد من الآخرين".

ودعا ملا جياد إلى "تشريع قانون لتأسيس مجلس الاتحاد كبديل عن مجلس السياسات الإستراتيجية "، معتبرا أن "تأسيس هذا الاتحاد سيكون المدخل الرئيسي الذي تقر فيه القرارات الإستراتيجية للبلد وسوف يكون بديلا عن مجلس السياسيات الذي طال الجدل حوله".

وأضاف ملا جياد انه "لا يوجد ما يمنع أن يكون هناك مجلس اتحاد بديل عن مجلس السياسات الإستراتيجية في الدستور"، معربا عن ترحيبه لـ"أجواء الاتفاق بين الكتل على خارطة طريق تمهد لإزالة الاحتقان والارتباك السياسي في البلاد".

وطالب الملا جياد بـ"إيجاد الغطاء الدستوري لاتفاقية اربيل التي شكلت على أساسها الحكومة العراقية التي يرأسها نوري المالكي خصوصا فيما يتعلق بالشراكة الوطنية بالقرار الاستراتيجي واليومي"، مشددا على ضرورة "الإسراع بتشريع قانون الأحزاب بما يضمن نشوء هذه الأحزاب على أساس الهوية العراقية وليس هوية المكونات.

وأكد على ضرورة "إقرار عمل المحافظات على أساس اللامركزية الواسعة خاصة في جوانب الإدارة والاقتصاد والابتعاد عن المركزية المقيتة"، مستثنيا القرارات السياسية والأمنية الكبرى".

وكان النائب عن التحالف الوطني علي شبّر أكد، في الـ11 من آب 2012، أن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني أبديا استعدادهما للتعاون مع لجنة الإصلاح لحل الأزمة، وفيما بيّن أن هذه اللجنة قد منحت صلاحيات واسعة لتنفيذ مهامها، أشار إلى أن ورقة الإصلاح سيطلع عليها البرلمان والشعب العراقي.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري، الجمعة (10 آب الحالي)، على ضرورة اعتماد الحوار المباشر مع الكتل والقوى الوطنية كافة للإسراع بإجراء الإصلاحات اللازمة .

وسبق أن اعتبر الجعفري خلال مؤتمر صحافي عقده مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، الجمعة، أن الأجواء السياسية في العراق "أكثر إيجابية" عما كانت عليه سابقاً، مشيراً إلى قرب عقد اجتماعات بين الكتل  بعد تجاوز مرحلة الحوارات الثنائية، فيما أكد الحكيم الاستعداد "لنتائج حاسمة ومهمة" بعد أيام العيد.

وكشف ائتلاف دولة القانون، في (26 حزيران 2012)، عن قيام التحالف الوطني بتشكيل لجنة لوضع ورقة تضم المكونات كافة، بينها التيار الصدري لوضع ورقة الإصلاح السياسي لاستيعاب المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة.

وأكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في (1 آب 2012)، على ضرورة تقديم ورقة الإصلاحات بشكلها النهائي خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

وكان التحالف الوطني أعلن في (6 تموز 2012)، عن تخويل لجنة الإصلاح التي شكلها مفاتحة الكتل السياسية الأخرى وإجراء حوارات معها، مشدداً على أهمية التهدئة الإعلامية من قبل الأطراف السياسية كافة.

وعقدت لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف لإصلاح العملية السياسية، في (الرابع من تموز 2012)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه (أبرزها ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري)، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأن تكون لجنة الإصلاح حيادية.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في 22 أيلول 2011، أن المجلس الاتحادي ومجلس السياسات العليا موضوعين مختلفين، مشددا على ضرورة تفعيل المجلس الاتحادي خلال دورة البرلمان الحالية، فيما أشار إلى أن إياد علاوي أكبر من أن يبحث عن منصب.

يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في الـ11 من أب 2011، عدم اقتناعه بمجلس السياسات الإستراتيجية، معتبرا أن المجلس يعد قضية ارضائية وليس له أي دور في الحلول التي تعترض العملية السياسية.