السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال
الساعدي،
الأحد، دعوة الامم المتحدة
الحكومة العراقية لإلغاء عقوبة الاعدام "تدخلا بالشأن
العراقي"، مؤكدا أن
الأمم المتحدة بعيدة عن "الارهاب" ودعوتها
"بعيدة عن العدالة"، فيما أشار إلى أن الغاء هذه العقوبة يتطلب موافقة
مجلس النواب.
وقال كمال الساعدي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "
العراق لديه سيادة ومطالبته من بعض المنظمات
الاممية بإلغاء عقوبة الاعدام او ايقافها يعد تدخلا بالشأن العراقي"، مبينا
أن "أحكام الاعدام تنفذها العديد من الدول وليس العراق فقط خاصة في جرائم الارهاب".
وأضاف الساعدي أن "الأمم المتحدة بعيدة
عن الارهاب حيث تدعو للعفو عن المجرمين ولا تتحدث عن الارامل والأيتام والمقطعة أيديهم
والعراق يقدم العشرات من الضحايا"، معتبرا أن "هذا الامر بعيدا عن العدالة".
وأكد الساعدي
"اننا لا نرضى ان يتدخل احد في شؤوننا"، موضحا أن "وزارة العدل محكومة بالقانون
والدستور العراقي ولا يمكن الغاء عقوبة الاعدام إلا بموافقة البرلمان العراقي".
وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي اعربت،
أمس السبت (1 أيلول الحالي)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق، داعية الحكومة
العراقية الى وقف تنفيذ تلك الاحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي
تدعو الى الغاء عقوبة الاعدام.
وطالبت
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في
(30 آب 2012)، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ احكام الاعدام ضد الذين دانهم القضاءُ
العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من اقرار
قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى
الى معالجة الخروق والإنتهاكات بشكل إيجابي يهدف الى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.
كما طالب النائب عن
القائمة العراقية طلال الزوبعي،
في (28 آب 2012)، وزارة العدل بإيقاف إعدام 200 مدانا لحين إقرار
قانون العفو العام.
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (28 آب
2012)، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث
نساء، في وقت أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ
عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.
وكانت الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع
لتنفيذ أحكام القضاء طالبت، في (20 آب 20129)،رئيس الحكومة
نوري المالكي بتوجيه الجهات
المختصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بـ"الإرهاب" فورا، فيما دعته
إلى كشف جميع الملفات "الإجرامية" لبعض الساسة المشتركين في العملية السياسية.
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية نفت على لسان
رئيس
ديوان الرئاسة
نصير العاني ، في 30 تموز 2012 وجود تلكؤ أو تأخير بالمصادقة من
جانبها على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين والمجرمين"، مؤكدة أن
معظم أحكام الإعدام التي وردت إلى ديوان الرئاسة جرى المصادقة عليها.
وتنص المادة الرابعة من
قانون مكافحة الإرهاب
لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة
طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم
لبعض وبالتحريض أو التمويل.
يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام
بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، الا ان عدد من تم تنفيذ الاعدام فيهم ما
زال غير معروف.
ويسمح القضاء العراقي
بعقوبة الإعدام في نحو
50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الاضرار بالمرافق
والممتلكات العامة.