السومرية نيوز/بغداد
انتقد
التحالف الكردستاني،
الاثنين، التشكيلة الجديدة للجنة المادة 140، لعدم وجود توازن داخلها، مطالبا بزيادة عدد الممثلين الكرد، وإضافة ممثل من الكرد عن
محافظة كركوك.
وقال النائب عن
التحالف
خالد شواني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في
مبنى البرلمان وحضرته "السومرية
نيوز"، إنه "لا يوجد توازن داخل لجنة المادة 140 التي تم تشكيلها، أمس الاحد، والتي ضمت 17 عضوا"، داعيا الى "إحداث التوازن بداخلها".
وأضاف شواني أن "تشكيلت اللجنة تضم ثلاثة اعضاء
من الكرد فقط"، مشيرا إلى أن "التحالف الكردستاني يطالب بزيادة العدد واضافة نائب كردي من محافظة كركوك".
وأوضح النائب
عن التحالف الكردستاني أن "التحالف يدعم عمل اللجنة"، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة "استجابة رئاسة
مجلس النواب للمطلب الكردي".
وكانت قوى المعارضة الكردية في
مجلس النواب العراقي
ابدت، اليوم الاثنين (3 أيلول 2012)، اعتراضها على انتخاب رئاسة جديدة للجنة المادة
140، وفي حين طالبت بإعادة تشكيلها، دعت إلى زيادة تمثيل الكرد فيها.
وأعلنت لجنة المادة 140 البرلمانية، أمس الأحد،(
2 أيلول 2012) عن انتخاب النائب عن التحالف الكردستاني محسن
السعدون رئيسا لها، فيما
انتخبت النائب مشرق ناجي نائبا له، مؤكدة أن عملها الرقابي سينطلق الأسبوع المقبل.
وتنص المادة
140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة
كركوك والمناطق المتنازع عليها
في المحافظات الأخرى مثل
نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين
من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء
تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم
كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود
الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد أنها سياسية، فيما تقول
بغداد
أن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت
بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير
المدينة.
وفيما يؤيد الكرد
بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى
اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط الى
اقليم كردستان،
بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية،
والتي كان نظام
صدام حسين قد غيرها ايضا بجلب مئات آلاف السكان العرب اليها في سبعينيات
وثمانينيات القرن الماضي ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.
يذكر أن لجنة المادة
140، شكلت عام 2006، ويرأسها وزير
التعليم العالي الأسبق رائد فهمي ومن ثم ترأسها وزير
النقل الحالي
هادي العامري، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع
عليها، ودفع التعويضات.