رئاسة إقليم كردستان تحمل حكومة بغداد مسؤولية تفجيرات الأحد لانشغالها بخلق الأزمات

حملت رئاسة إقليم كردستان العراق، الاثنين، الحكومة العراقية مسؤولية تصاعد وتيرة الأحداث الأمنية في البلاد، متهمة إياها "بخلق الأزمات" بدلاً من الاهتمام بالنظر في تلك الأحداث، فيما اشارت إلى أن الجماعات المسلحة استغلت الفراغ الأمني في البلاد ووسعوا من تحركاتهم.

السومرية نيوز/ بغداد

حملت رئاسة إقليم كردستان العراق، الاثنين، الحكومة العراقية مسؤولية تصاعد وتيرة الأحداث الأمنية في البلاد، متهمة إياها "بخلق الأزمات" بدلاً من الاهتمام بالنظر في تلك الأحداث، فيما اشارت إلى أن الجماعات المسلحة استغلت الفراغ الأمني في البلاد ووسعوا من تحركاتهم.

وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الإرهابيين ارتكبوا، أمس الأحد، سلسلة من التفجيرات والإعمال الإرهابية في العديد من مناطق العراق شملت كركوك وطوزخورماتو و زمار وبغداد ومدن أخرى أدت الى سقوط عدد كبير من المواطنين بين شهيد وجريح"، مشيرة إلى أن "حدوث هذه الأعمال الإرهابية دليل على ان الإرهابيين قد وسعوا من تحركاتهم".

وأضافت رئاسة إقليم كردستان أن "الحكومة الإتحادية بدلاً من ان تولي الإهتمام بالنظر في مسألة إرتفاع وتيرة هذه الإعمال وتضع حداً لها، نراها منشغلة بخلق أزمات تلو الأزمات"، مؤكدة أن "هذا الأمر أدى الى خلق فراغ أمني في البلاد وبالتالي استغلاله من قبل المجاميع الإرهابية للقيام بأعمالهم".

وتابع البيان أن "رئاسة إقليم كردستان إذ تدين هذه الإعمال الإرهابية بشدة فإنها تعرب عن مواساتها لذوي شهداء وضحايا هذه الإعمال الإجرامية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وشهدت بغداد وثمان محافظات، أمس الأحد،( 9 أيلول الحالي)، تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة أسفرت عن مقتل وإصابة 442 شخصا بينهم جنود وعناصر في الشرطة.

واعتبرت لجنة الداخلية والأمن في برلمان إقليم كردستان، أن هدف التفجيرات التي ضربت بغداد والمحافظات، إفشال الاجتماع الوطني المزمع عقده بين الأطراف السياسية، فيما أكدت أن أجندات الجهات التي تنفذ تلك العمليات مكشوفة.

وتشهد العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات تصعيداً أمنياً منذ منتصف حزيران الماضي، أودى بحياة مئات المواطنين، وجاء هذا التصعيد بالتزامن مع الأزمة بين الكتل السياسية.

يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية منذ شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.