المطلك يصف اتهام الكريم للعراقية بالاتفاق بشأن مقعد الأنبار في المفوضية بـ"الخطير"

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، الخميس، أن الاتهامات التي أطلقها النائب شعلان الكريم بشأن اتفاق أحد قادة القائمة مع جهات  للاستحواذ على مقعد محافظة صلاح الدين في مفوضية الانتخابات لصالح محافظة الأنبار غير صحيحة ولا مبررة، واصفا إياها بـ"الخطيرة". 

وقال المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاتهامات التي أطلقها النائب شعلان الكريم بشأن اتفاق أحد قادة القائمة العراقية مع جهات للاستحواذ على مقعد محافظة صلاح الدين في مفوضية الانتخابات لصالح محافظة الأنبار ليس لها مبرر على الإطلاق، كون أن عدد مفوضي مفوضية الانتخابات محدود بتسعة أشخاص وهو عدد لا يمكن أن يغطي كافة المحافظات أو المكونات والأحزاب".

وأضاف المطلك أن "من الطبيعي أن تكون محافظة تحظى بمنصب أحد المفوضين ومحافظة تحظى بوكيل أو مدير شعبة أو قسم، إلا أن ما حصل أمر خطير جدا ومفاجئ وذهب الى ابعد من موضوع الصراع الطائفي أو المذهبي لأنه ذهب إلى موضوع عشائري وقبلي ومناطقي وهو شيء غريب وليس له صحة على الإطلاق".

واعتبر المطلك أن "هذه ردود فعل نفعية ومصلحيه أو قد تكون مرتبطة بأجندات خارجية لتمزيق المجتمع العراق وتحويله من مجتمع متماسك إلى مجتمع قبلي عشائري لخلق النزاعات"، مؤكدا أن "هذه الأصوات سوف تنتهي أمام إصرار المحافظتين على التلاحم والتآخي".

وكان النائب عن القائمة العراقية شعلان الكريم وهو نائب عن محافظة صلاح الدين اتهم، أمس الخميس 19 أيلول الجاري، قيادي في القائمة بالاتفاق مع جهات معروفة للاستحواذ على مقعد المحافظة في مفوضية الانتخابات لصالح محافظة الانبار، محذرا قادة القائمة من "شرخ الشارع السني" إذا لم يتراجعوا عن هذا الموقف.

وكانت محافظة صلاح الدين كشفت، في الـ18 من أيلول 2012، عن توجيه شيوخ وأهالي المحافظة دعوة لممثليهم بالبرلمان للانسحاب من القائمة العراقية، متهمين إياها بعقد "صفقات ليلية" للتصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات وفقا لحساباتها.

وجاء ذلك بعد أن اتهم النائب الأول لمحافظ صلاح الدين أحمد عبد الجبار الكريم، في الـ17 أيلول 2012، القائمة العراقية بسرقة استحقاق المحافظة وحرمان العراق من كفاءات مهنية في عدم اختيار مرشح كفء لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معتبرة أن عملية ترشيح الأعضاء إلى المفوضية العليا لمستقلة للانتخابات من قبل القائمة العراقية معيب ولا يرتقي لأدنى درجات المهنية.

وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته الـ 23 التي عقدت، في الـ17 من أيلول الحالي، على ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد، وسيروان احمد رشيد، كمرشحين عن التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف كاطع الزوبعي، كمرشحين عن القائمة العراقية.

كما صوت المجلس على مرشحي التحالف الوطني وهم صفاء إبراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح، ووائل محمد عبد علي، ومحسن جباري محسن.

ولم يصوت المجلس على المرشح التاسع لشغل عضوية مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوجود خلافات بين الكتل السياسية وهما المرشحين يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسيحي من محافظة كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من محافظة بغداد.

ولاقى التصويت على أعضاء المفوضية انتقادات كبيرة، إذ انتقد النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي، آلية التصويت، محملا رئاسة البرلمان مسؤولية الموضوع، فيما أشار إلى أن التصويت لشخص غير معروف مخالف للدستور العراقي.

كما انتقد نائب عن محافظة البصرة، عدم تمثيل المحافظة ضمن أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مطالباً باختيار مرشح عن البصرة ضمن أعضاء المفوضية، وأعلنت لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب، عن انسحابها من جلسة التصويت على الأعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات لعدم وجود امرأة بين المرشحين، فيما حملت مجلس النواب المسؤولية.

وانتقد أيضاً النائب عن كتلة التغيير الكردية سردار عبد الله، تصويت مجلس النواب على أعضاء مفوضية الانتخابات، وفيما دعا أعضاء لجنة الخبراء الخاصة باختيار أعضاء المفوضية إلى الاعتراض على هذا الأمر، اعتبر أن عملية الاختيار تمت من قبل رؤساء الكتل.

واعتبر عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي عماد يوخنا، في الـ18 أيلول 2012، أن تصويت البرلمان على ثمانية أعضاء لمفوضية الانتخابات جرى بشكل "حزبي وطائفي"، مطالبا بزيادة المقاعد لـ"إعطاء" حق الأقليات والمرأة.

كما انتقد مجلس محافظة صلاح الدين، أول أمس الثلاثاء، تصويت البرلمان على اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، داعية رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى عدم المصادقة على قرار تشكيلة المفوضية الجديد، فيما طالبت بتشكيل مجلس سياسي خاص بها.

فيما اعتبرت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، أن جميع المكونات ممثلة في مفوضية الانتخابات، وفيما تعهد بدعم تخصيص المقعد التاسع للمكون المسيحي، لفت إلى أنه يمكن للمفوضين الجدد أن يجتمعوا ويختاروا رئيسهم.