لجنة برلمانية تطالب بتحديد الـ24 من تشرين الأول من كل عام يوما للمجتمع المدني

طالبت لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب، الخميس، بتحديد الـ24 تشرين الاول من كل عام يوما للمجتمع المدني في العراق، فيما كشفت عن إعدادها مشروع قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للمجتمع المدني.

السومرية نيوز/بغداد

طالبت لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب، الخميس، بتحديد الـ24 تشرين الاول من كل عام يوما للمجتمع المدني في العراق، فيما كشفت عن إعدادها مشروع قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للمجتمع المدني.

وقال رئيس اللجنة علي التميمي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اللجنة تعمل على تطبيق مبادرة تخصيص يوم للمجتمع المدني في العراق"، مطالبا "بتحديد الـ24 من تشرين الثاني من كل عام كيوم لمنظمات المجتمع المدني في العراق".

وأضاف التميمي أن "سبب اختيار هذا اليوم هو لكسب منظمات المجتمع المدني في العام 2010 الدعوى القانونية بعدم قانونية الجلسة المفتوحة للبرلمان والذي تم على اثره الغاء الجلسة المفتوحة واختيار هيئة الرئاسة وتشكلت الحكومة"، كاشفا عن "مشروع قانون تعده اللجنة لإنشاء مفوضية مستقلة للمجتمع المدني للعناية بمشاكل المجتمع".

وكان عدد من منظمات المجتمع المدني رفعت، (في شهر آب 2010)، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان المؤقت فؤاد معصوم ومطالبته بالغاء الجلسة المفتوحة والزامه باستئناف جلسات البرلمان، وانتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائبين له.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في (24 تشرين الاول 2012)، قرارا بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم بجعل جلسة المجلس مفتوحة وإلزامه باستئناف الجلسات خلال إسبوعين.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،في (12 حزيران 2012)، عن تسجيل أكثر من 750 منظمة مجتمع مدني بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها، فيما دعت المنظمات التي تروم التسجيل إلى تقديم الأوراق الأصولية لمنحها شهادة التسجيل خلال فترة وجيزة.

وتضم منظمات المجتمع المدني مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية و المنظمات غير الربحية التي لها وجود في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية ويطلق على هذه المنظمات مصطلح منظمات المجتمع المدني.

وكان مجلس النواب العراقي أقر في (25 كانون الثاني 2010)، قانون منظمات المجتمع المدني الذي ينظم عمل هذه المنظمات فضلاً عن الوضع القانوني لها.

وأبدت عدد من منظمات المجتمع المدني اعتراضها على مسودة قانون منظمات المجتمع المدني التي قدمت في شهر أيار من عام 2009 ، وجاءت الاعتراضات على خلفية وجود فقرات في القانون تتيح لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني التدخل في عمل هذه المنظمات مالياً وإدارياً.