السومرية نيوز/بغداد
جدد نائب رئيس الجمهورية
خضير الخزاعي ،الثلاثاء، دعم
العراق لجهود المبعوث الاممي والعربي الى
سوريا الاخضرالابراهيمي لحل الازمة
السورية،فيما طالب الحكومة
السويدية بدعم مشاريع الاستثمار في العراق.
وقال
الخزاعي في بيان له ،تلقت "السومرية
نيوز"، نسخة منه، على هامش استقباله السفير
السويدي الجديد في العراق يوركن
لندستروم، إن "العراق يدعم جهود
المبعوث الدولي والعربي الى سوريا الاخضر
الابراهيمي الرامية للخروج من الازمة السورية، ووقف اطلاق النار بين طرفي النزاع"
.
واوضح الخزاعي أن "المبادرة العراقية بشان الازمة
السورية تحضى باهتمام كبير من قبل الاوساط الدولية لما فيها من نقاط ستسهم في
حلحلة الازمة"، مجددا "رفض العراق للحل العسكري للازمة واصراره على منع
دخول السلاح او المسلحين عبر اراضيه الى سوريا ".
وبشان العلاقات العراقية السويدية، وصف الخزاعي "العلاقات
العراقية السويدية بالمتميزة"، مطالبا الحكومة السويدية بدعم مشاريع الاستثمار
في العراق من خلال دخول الشركات السويدية في الاستثمار داخل البلاد".
من جانبه اكد السفير السويدي في العراق "حرص حكومة
بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات"، مشيدا بالتطور
الحاصل في العراق وعلى كافة المستويات والجهد الذي يبذله لحل قضايا المنطقة".
وكانت
الحكومة العراقية اعلنت في (18 تشرين الاول
الحالي) عن دعمها وتأييدها الكامل لمبادرة المبعوث العربي والأممي
المشترك
الأخضر الإبراهيمي بإعلان الهدنة في سوريا خلال فترة
عيد الأضحى المبارك، فيما
دعت كافة الاطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذه المبادرة وتشجيع الفرقاء على الحل
السياسي الدائم.
وكان الإبراهيمي أعلن في وقت سابق مبادرة جديدة
بشأن الأزمة السورية تتضمن دعوة الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار في سوريا خلال
عيد الأضحى الذي يبدأ في الـ 26 من شهر تشرين الأول الحالي.
ووصل الابراهيمي، (منتصف شهر تشرين الأول الحالي)،
إلى العاصمة
بغداد في زيارة رسمية لبحث الأزمة السورية، والتقى بعد وصوله برئيس الحكومة
نوري المالكي، الذي اكد خلال اللقاء دعم العراق بشكل كامل جهود المبعوث العربي والدولي
المشترك الى سوريا من اجل التوصل الى حل سياسي للازمة المتفاقمة في سوريا، مؤكدا ان
نجاح الابراهيمي سيكون نجاحا لسوريا والمنطقة اجمع.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج
شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام
بعدما قمعت بعنف دموي من قبل قوات النظام و"الشبيحة"، ما أسفر عن سقوط ما
يزيد عن 33 ألف قتيل من بينهم 23 الف و630 مدنيا، و1241 مقاتلا منشقا، وثمانية آلاف
و211 من القوات النظامية، وتشمل حصيلة المدنيين اولئك الذين حملوا السلاح لقتال القوات
النظامية من غير الجنود المنشقين بحسب
المرصد السوري لحقوق الانسان، ولا تشمل الحصيلة
المئات من الجثث المجهولة الهوية او الشبيحة من الميليشيات الموالية للنظام او العدد
الكبير من المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة
من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن
الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام
حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة، الى
جانب انواع الدعم الذي تقدمه
ايران أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي بشكل خطير يُخشى أن
يتمدد تأثيره الى دول الجوار، فيما يتهم النظام السوري "مجموعات إرهابية"
بارتكاب اعمال العنف.