عرب كركوك: نرفض تصريحات العامري عن المادة 140 المنتهية دستورياَ وقانونياَ

أبدى المجلس السياسي العربي في كركوك، السبت، رفضه لتصريحات وزير النقل هادي العامري عن المادة 140، وفي حين أكد أن هذه المادة انتهت دستورياَ وقانونياَ، معتبرا انه كان الأجدر بالعامري الدفاع عن حقوق العرب وأرضيهم المحجوزة من قبل لجنته.

السومرية نيوز/ كركوك

أبدى المجلس السياسي العربي في كركوك، السبت، رفضه لتصريحات وزير النقل هادي العامري عن المادة 140، وفي حين أكد أن هذه المادة انتهت دستورياَ وقانونياَ، معتبرا انه كان الأجدر بالعامري الدفاع عن حقوق العرب وأرضيهم المحجوزة من قبل لجنته.

وقال القيادي في المجلس حسين علي صالح الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما طرحه وزير النقل العراقي ورئيس لجنة المادة 140 من الدستور هادي العامري كان مجاملة للكرد في محافظة كركوك"، مبينا "عرب كركوك يرفضون محاولات إعادة إحياء هذه المادة التي انتهت مرحلة تنفيذها دستورياَ وقانونياَ منذ عام 2007".

وأعتبر الجبوري أن "محاولات إعادة إحياء هذه المادة كمن يحاول إعادة الروح للجسد"، مشيرا إلى انه "كان الأجدر بالعامري الدفاع عن حقوق العرب وأرضيهم الزراعية المحجوزة من قبل اللجنة 140".

وكان وزير النقل العراقي هادي العامري و رئيس للجنة العليا للمادة 140 أكد على هامش افتتاح المؤتمر التأسيسي الأول للأكاديميين أن المادة 140 دستورية، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذها وفق ثلاثة مراحل.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم فقرات وهي الاستفتاء على مصير المدينة.

ويؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، في حين يبدي العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديموغرافية، والتي كان النظام السابق قد غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.