الهاشمي يؤكد أن مقره في بغداد ورثه عن الياور ولم يصرف عليه أي أموال

نفى نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم غيابياً بالإعدام طارق الهاشمي، الخميس، أن يكون قد صرف أموالاً طائلة لتأثيث مقره في بغداد، واصفاً الأنباء بهذا الشأن بغير الدقيقة، فيما أكد أن المقر "ورثه" عن رئيس الجمهورية الأسبق غازي الياور.

السومرية نيوز/ بغداد

نفى نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم غيابياً بالإعدام طارق الهاشمي، الخميس، أن يكون قد صرف أموالاً طائلة لتأثيث مقره في بغداد، واصفاً الأنباء بهذا الشأن بغير الدقيقة، فيما أكد أن المقر "ورثه" عن رئيس الجمهورية الأسبق غازي الياور.

وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "موقعاً إخبارياً نقل عن مصدر في رئاسة الجمهورية يفيد بتحويل مقرنا في بغداد إلى دار لضيافة كبار الشخصيات وأن لجنة معنية تفاجأت بأنه كان من أكثر المقار التابعة للرئاسة ترتيباً"، مبيناً أن "هناك لبساً قد حصل من جانب الموقع الصحفي إذ ربما كان المقصود موقعا آخر غيره".

وأضاف الهاشمي أنه "ورث الموقع بكل ما فيه من أثاث ومعدات وأغراض عن رئيس الجمهورية الأسبق غازي الياور، وهو ملك للدولة وليس ملكا شخصيا"، مشيراً إلى أنه "رغم مرور ثمانية سنوات على استخدام الأثاث فانني، لم أزد عليه قطعة أثاث واحدة، رغم توصية مسؤولي الصيانة باستبداله".

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت، أول أمس الثلاثاء (4 كانون الأول 2012)، عن مصدر سياسي عراقي مطلع قوله، إن رئاسة الجمهورية حولت مقر الهاشمي إلى دار لضيافة كبار الضيوف، مؤكداً أن الرئاسة فوجئت بعد مغادرة الهاشمي العراق بأن مقره كان من أفخم المقار التابعة لها.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (4 تشرين الثاني 2012)، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالإعدام للمرة الرابعة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكومة غيابيا بتهمة "الإرهاب" ومدير مكتبه، بعد أن أصدرت بحقه ثلاثة أحكام مماثلة.

يذكر أن الهاشمي يقيم في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، فيما منحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.