مدير امن كردستان يؤكد لمحافظ كركوك دعمه لتقوية العمل الأمني المشترك

أكد مدير الأمن العام في حكومة إقليم كردستان العراق، الأحد، خلال لقائه محافظ كركوك دعمه لتقوية العمل الأمني المشترك في المحافظة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها إدارة المحافظة في تقديم الخدمات.

السومرية نيوز/ كركوك

أكد مدير الأمن العام في حكومة إقليم كردستان العراق، الأحد، خلال لقائه محافظ كركوك دعمه لتقوية العمل الأمني المشترك في المحافظة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها إدارة المحافظة في تقديم الخدمات.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مدير الأمن العام في إقليم كردستان خسرو كول محمد وصل إلى كركوك يرافقه مدراء الأجهزة الأمنية"، مبيناً أن "الوفد التقى بمحافظ كركوك نجم الدين عمر كريم بحضور النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق وكركوك بشكل خاص"، مشيراً إلى أن "المجتمعين أكدوا حرصهم على دعم الاستقرار في محافظة كركوك وتقوية العمل الأمني المشترك في ظل اللجنة الأمنية التي يرأسها محافظ كركوك والتي تضم كافة الأجهزة الأمنية والقوات بالمحافظة".

وتابع البيان أن "الوفد ثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة كركوك في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع في عموم المحافظة وأثرها الايجابي إلى جانب دعم كركوك في خططها ومواقفها لتقوية التعايش بين جميع المكونات".

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أكد، أول أمس الجمعة (7 كانون الأول 2012)، أن تطبيق المادة 140 هو الحل لمشاكل المناطق المختلف عليها، مبيناً أن الإقليم لم يكن هو البادئ في إشعال الأزمة مع المركز.

وكشف المالكي، في (6 كانون الأول 2012)، عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني جعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها.

وجاء ذلك بعد أن كشف مقرر مجلس النواب العراقي أن النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود البارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المختلف عليها واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بعد استئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل وفشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركة ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.