كتلة الفضيلة: دوافع شخصية وراء تهجم الموسوي والدوري على وزير العدل |...

اعتبرت كتلة الفضيلة البرلمانية، الخميس، أن دوافع سياسية وشخصية تقف وراء التهجم على وزير العدل حسن الشمري من قبل النائبين جعفر الموسوي ومها الدوري، فيما أشارت إلى أن الشكاوى صدرت من نساء محتجزات في سجون الوزارات الامنية وليس وزارة العدل.

السومرية نيوز/بغداد

اعتبرت كتلة الفضيلة البرلمانية، الخميس، أن دوافع سياسية وشخصية تقف وراء التهجم على وزير العدل حسن الشمري من قبل النائبين جعفر الموسوي ومها الدوري، فيما أشارت إلى أن الشكاوى صدرت من نساء محتجزات في سجون الوزارات الامنية وليس وزارة العدل.

وقالت النائبة عن الكتلة سوزان السعد في مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز" إن "زيارة النائبين جعفر الموسوي ومها الدوري لوزارة العدل وتهجمهما على الوزرير تقف ورائه دوافع سياسية وشخصية" معتبرة الزيارة "مخالفة للضوابط ومعايير الدور الرقابي لمجلس النواب".

وأضافت السعد أن "الموسوي لا ينتمي الى اي من اللجان التي من شأنها الاشراف على الوزارات الامنية أو وزارة العدل"، مبينة أن "اللجنة التحقيقية اشارت الى وجود شكاوى من قبل بعض المعتقلات في السجون التابعة للوزارات الامنية"، مبدية استغرابها من سبب عدم زيارتهما "لتلك المواقع".

وأشارت السعد إلى أن "النائبين كانا يرومان إحداث استفزاز يوفر اجواء تصعيدية يستثمروها انتخابيا وسياسيا"، معتبرة أن "استهدف الموسوي لوزير العدل سببه انه كان يريد الترشيح لوزارة العدل فلما لم يحصل عليها انقلب على عقبيه وسلك هذا المسلك المشبوه".

وكان النائبان عن التحالف الوطني جعفر الموسوي ومها الدوري طالبا، أمس الأربعاء (12 كانون الاول 2012)، بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومديري دائرة الإصلاح وسجن النساء لـ "منعهما" من التحقق من قضية تعرض المعتقلات لعمليات تعذيب واغتصاب.

وأعلنت وزارة العدل، أمس الاربعاء، أن النائبين عن التحالف الوطني جعفر الموسوي ومها الدوري حاولا دخول سجن النساء دون تبليغ دائرة الإصلاح، متهمة إياهما بالتهجم على مديرة السجن ومدير الاصلاح "بالشتائم"، فيما كشفت أن وزير العدل حسن الشمري وجه برفع دعوى ضدهما لإهانتهما منتسبي الوزارة أثناء أدائهم واجبهم.

وأعلن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، أمس الأربعاء (12 كانون الأول 2012)، أن البرلمان سيستضيف في جلسته المقرر عقدها يوم غد وزير العدل حسن الشمري بشأن مراكز التوقيف "غير القانونية" التي تديرها وزارته.

وقرأ البرلمان في (28 تشرين الثاني 2012)، تقريراً عن المعتقلات في السجون العراقية، فيما اتهم القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، في (26 تشرين الثاني 2012)، الأجهزة الأمنية باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، واعتبر الأمر "أخزى" من أفعال الأميركيين في سجن أبو غريب.