نواب عرب كركوك يطالبون الحكومة بإعادة النظر بقوانين الاحتلال ويحذرون من الفتنة

طالب نواب عرب من محافظة كركوك، الأحد، الحكومة العراقية بإعادة النظر بقوانين "الاحتلال" كالاجتثاث وحل الجيش، فيما حذروا من الانجرار وراء الفتنة الطائفية.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب نواب عرب من محافظة كركوك، الأحد، الحكومة العراقية بإعادة النظر بقوانين "الاحتلال" كالاجتثاث وحل الجيش، فيما حذروا من الانجرار وراء الفتنة الطائفية.

وقال بيان وقع عليه النواب عن عرب كركوك عبد الله الغرب وياسين العبيدي وعمر الجبوري وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "على الحكومة العراقية النأي عن أي أجراء تشم منه رائحة الاستهداف الطائفي والسياسي أو المناطقي"، مطالباً إياها بأن "تعيد وجهة نظرها من قوانين جائرة جاء بها الاحتلال كالاجتثاث وحل الجيش السابق وبعض الأجهزة والدوائر".

ودعا البيان الحكومة إلى "تدقيق ملفات المعتقلين الذين ألقوا في غياهب السجون من دون أوامر قضائية أو الذين لم يتم التحقيق معهم أو الذين ارتكبت بحقهم أعمال منافية"، مؤكداً ضرورة "امتناعها عن الاعتقالات والمداهمات العشوائية لاسيما تلك التي فيها إثارة شعبية أو استفزازات خطيرة".

إلى ذلك، دعا البيان الشعب العربي في العراق إلى "عدم الانجرار إلى دعوات البعض ممن تتجذر في أعماقهم النزعة الطائفية المقيتة"، مشيراً إلى أن "على أصحاب هذا المشروع الفاشل أن يتأكدوا من أن عرب العراق تجمعهم أواصر الوحدة والمودة مما يتعذر على الطائفيين تحقيق أحلامهم المريضة في أنشاء الأقاليم الفدرالية".

وأكد البيان "أهمية المغزى الذي يعنيه التداخل في السكن في أغلب المحافظات باعتبار أن قصة التداخل في بغداد وحدها كافية للوقوف بوجه تلك الأحلام"، معتبراً أن "نسبة العائلات التي فيها الأم والأب من كلا المذهبين بلغت ثلث عائلات العراق فأي عنوان يعطيه الطائفيون لمثل هذه العائلات".

وشهد العراق بين عامي 2006 و2007 أعمال عنف استمرت حتى عام نهاية عام 2008 بعد إعلان الحكومة العراقية خطة أمنية أطلقت عليها خطة فرض القانون، حيث خلفت تلك الأعمال الآلاف القتلى الجرحى ونزوح عشرات آلاف من المواطنين العراقيين إلى سوريا والأردن وتدمير البنى التحتية في البلاد.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق في العام 2003، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له فضلاً عن مؤسسات أخرى.