مجلس نينوى يمدد الإضراب العام حتى الاثنين المقبل

قرر مجلس محافظة نينوى، الأربعاء، تمديد الإضراب العام في جميع الدوائر باستثناء الصحة والبلدية حتى الاثنين المقبل، مؤكداً أن المجلس سيعقد جلسته بعد متابعة جلسة البرلمان التي تعقد الأحد المقبل، فيما أشار المحافظ اثيل النجيفي إلى أن المحافظة ستحاسب أية جهة تمنع التظاهر والاعتصام.

السومرية نيوز/ نينوى

قرر مجلس محافظة نينوى، الأربعاء، تمديد الإضراب العام في جميع الدوائر باستثناء الصحة والبلدية حتى الاثنين المقبل، مؤكداً أن المجلس سيعقد جلسته بعد متابعة جلسة البرلمان التي تعقد الأحد المقبل، فيما أشار المحافظ اثيل النجيفي إلى أن المحافظة ستحاسب أية جهة تمنع التظاهر والاعتصام.

وقال عضو مجلس المحافظة يحيى عبد محجوب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس محافظة نينوى قرر، اليوم، بالأغلبية المطلقة تمديد الإضراب العام حتى الاثنين المقبل"، مبيناً أن "المجلس سيعقد جلسته بعد متابعة جلسة البرلمان التي تعقد الأحد المقبل".

وأضاف محجوب أن "الإضراب يشمل جميع الدوائر باستثناء الصحة والبلدية".

من جهته، قال محافظ نينوى اثيل النجيفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحافظة ستحاسب أية جهة تمنع الناس من التظاهر والاعتصام"، مؤكداً أنها "ستلزم قيادة العمليات في نينوى باحترام التظاهرات وحمايتها وعدم التعرض لها وعدم المساس بحق المتظاهرين".

وكان مجلس محافظة نينوى أعلن، (29 كانون الأول 2012)، عن البدء بإضراب عام في دوائر الدولة باستثناء دوائر الصحة والبلدية تضامناً مع المتظاهرين.

وخرج الآلاف من أبناء مدينة الموصل، في (28 كانون الأول 2012)، بتظاهرة شارك فيها محافظ نينوى اثيل النجيفي وعدد من أعضاء مجلس المحافظة تضامناً مع تظاهرة الأنبار وللمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتبرت، في (31 كانون الأول 2012)، دعوة بعض مجالس المحافظات للعصيان المدني "مخالفة" للدستور والقوانين النافذة، داعية الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات إلى الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات وإلا "تعرضوا للمساءلة القانونية"، فيما وجهت الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بمتابعة الأمر.