عضو بالقانونية البرلمانية: الحكومة طرف مهم بتشريعات القوانين في البرلمان

اعتبر عضو في اللجنة القانونية لمجلس النواب، الخميس، أن الحكومة هي طرف مهم في تشريعات القوانين في البرلمان، وفيما دعا إلى ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة والبرلمان، أكد أن التدخلات أعاقات بعض القوانين لاسيما قانون العفو.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر عضو في اللجنة القانونية لمجلس النواب، السبت، أن الحكومة هي طرف مهم في تشريعات القوانين في البرلمان، وفيما دعا إلى ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة والبرلمان، أكد أن التدخلات أعاقات بعض القوانين لاسيما قانون العفو.

وقال محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب يستطيع أن يعدل أي قانون لكن القوانين تأتي أيضاً من الحكومة"، معتبراً أن "الحكومة هي طرف مهم في تشريعات القوانين في البرلمان".

وأضاف السعدون أن "الحكومة ترسل مشروعات القوانين ومجلس النواب هو الجهة التشريعية للقوانين"، داعياً إلى أن "تأخذ الحكومة صلاحياتها والبرلمان صلاحياته وليس أن يكون هناك طرف آخر في الموضوع".

ولفت السعدون إلى أن "التدخلات أعاقات بعض القوانين كقانون العفو العام"، موضحاً أنه "قبل فترة كانت الأكثرية مصرة على تشريعه وأصبح هناك عدم التزام وتم تأخيره".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي حمل، الأربعاء (2 كانون الأول 2012)، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وفيما اتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين، أكد مجلس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وعد، في (31 كانون الأول 2012)، بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبراً إياها "سيفاً مسلطاً" على رقاب العراقيين، فيما أكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان، كما دعا، في (2 كانون الأول 2012) إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة.

يذكر أن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.