مجلس محافظة كربلاء يعتبر كثرة عدد أعضائه سببا في ترهل أدائه

اعتبر مجلس محافظة كربلاء، الاثنين، ان كثرة عدد أعضائه سببا في ترهل أدائه، داعيا إلى تقليصهم في الدورة المقبلة الى النصف درءا لمشكلة تعارض الصلاحيات بين اللجان التي تتشكل من الأعضاء.

السومرية نيوز/ كربلاء

اعتبر مجلس محافظة كربلاء، الاثنين، ان كثرة عدد أعضائه سببا في ترهل أدائه، داعيا إلى تقليصهم في الدورة المقبلة الى النصف درءا لمشكلة تعارض الصلاحيات بين اللجان التي تتشكل من الأعضاء.

وقال نائب رئيس مجلس كربلاء نصيف الخطابي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كثرة عدد أعضاء المجلس كانت سببا في تعثر أدائه في الدورتين السابقتين"، معتبرا "تقليص عددهم إلى النصف أفضل طريقة لتنشيط عمل المجلس".

وأوضح الخطابي أن "تشكيل لجان عديدة تتكون من أعضاء المجلس تعنى بمتابعة عمل الدوائر الخدمية في المحافظة وتراقب المشاريع الخدمية والعمرانية كان من الأسباب التي أدت إلى تعثر أدائه في الفترة السابقة"، مضيفا "غالبا ما كان عمل هذه اللجان يتعارض مع بعضها بسبب تداخل الصلاحيات، ما أثر على تنفيذ بعض المشاريع وتلكؤ بعضها".

ودعا الخطابي مجلس النواب إلى "العمل بجد على تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات بشكل عام قبل الانتخابات المحلية في نيسان المقبل بدلا من زيادتها، مشيرا إلى أن "تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات كان مطلبا شعبيا تبنته المرجعية الدينية ودعت اليه العام الماضي".

وأضاف أن "تفعيل عمل مجالس المحافظات لا يرتبط بكثرة عدد أعضائها إنما بنوعية الصلاحيات التي تمنح لها"، موضحا أنه "من الممكن أن لا يتجاوز عدد أعضاء مجلس المحافظة عشرة أشخاص يمنحون صلاحيات واسعة تمكنهم من تأدية عمل لا يؤديه ثلاثون عضوا بلا صلاحيات".

ولفت إلى أن "مجالس المحافظات بحاجة إلى صلاحيات أوسع في مجال مراقبة مشاريع الوزارات الاتحادية والاشراف عليها وحق محاسبة المقاولين الفاشلين، وإلغاء التعاقد معهم دون الرجوع إلى الوزارات"، وقال إن "الروتين المستخدم في متابعة مشاريع الاعمار مع الوزارات معقد ويتسبب في الغالب بعرقلة إجراءات متابعة المشاريع ومحاسبة المقاولين المتلكئين".

وكانت المفوضية العليا المستقبلة للانتخابات أعلنت في، (28 تشرين الثاني الماضي) أن عدد اعضاء مجالس المحافظات للدورة المقبلة سيكون 447 عضوا أي بزيادة سبعة اعضاء عن الدورة الحالية، فيما يبلغ عدد اعضاء مجلس كربلاء الحالي 27 عضوا.