النجيفي يتهم مسؤولين بدولة القانون ببذل أموال لإخراج التظاهرة المؤيدة للمالكي في الموصل

السومرية نيوز/ نينوى
أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي، الاثنين، أن التظاهرة التي خرجت يوم أمس في الموصل تأييدا لرئيس الوزراء لم تحصل على أية موافقات رسمية، مشيرا إلى تشخيص بعض الضباط والعسكريين بين المتظاهرين، فيما اتهم مسؤولين في دولة القانون ببذل أموال لإخراج تلك التظاهرات.
 
وقال النجيفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهرات التي خرجت يوم أمس تأييدا لرئيس الوزراء نوري المالكي لم تسحصل على أية موافقات رسمية"، مبينا أننا "لا نعارض قيام أي جهة بالتظاهر والتعبير عن رأيها، ونريد التعامل معهم كما يتعاملون مع بقية المتظاهرين وسنحاسب أي مسؤول أمني يتعامل بمكيالين".

واتهم النجيفي "مسؤولون في ائتلاف دولة القانون ببذل أمول لإخراج تظاهرات في الموصل مؤيدة للمالكي"، مؤكدا أنه "تم مشاهدة بعض الضباط والعسكريين وتشخيصهم بين المتظاهرين المدافعين عن رئيس الوزراء، و طالبنا بتشكيل مجالس تحقيقية معهم، كما قمنا بمفاتحة كل الجهات المسؤولة لتسجيل هذا الخرق الدستوري".

وتظاهر نحو 80 شخصاً، أمس الاحد، في منطقة منصة الاحتفالات بالقرب من المعهد التقني شمال الموصل، تأييداً لرئيس الحكومة نوري المالكي.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب"، كان آخرها أمس السبت (12 كانون الثاني 2013)، في ساحة التحرير وسط بغداد.

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على ارض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".