السومرية نيوز/ بغداد
صادق
مجلس الوزراء
العراقي، الثلاثاء، على مجموعة
من القرارات خلال جلسته الاعتيادية الرابعة التي عقدت برئاسة
رئيس المجلس نوري
المالكي.
وقالت الأمانة
العامة لمجلس الوزراء في بيان صدر عنها، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"،
نسخة منه إن "مجلس الوزراء وافق على عدة قرارات خلال جلسته الاعتيادية الرابعة التي عقدت، اليوم، منها تقديم
وزارة الهجرة والمهجرين منحة مالية
إلى النازحين السوريين في مخيم دوميز، والموافقة على تحويل مبلغ (175) ألف دولار المخصص
من وفرة صندوق وزراء
الشؤون الاجتماعية العرب إلى حساب
وزارة الهجرة والمهجرين لتوزيعها
مباشرة على اللاجئين السوريين".
وأضافت الأمانة أنه "تمت الموافقة على
مشروع قانون تصديق
اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين العراق والتشيك"، مشيرة إلى أن
"المجلس وافق على طلب مجلس وزراء
إقليم كردستان بتمديد تنسيب منتسبي الدوائر التابعة
لوزارات
الحكومة الاتحادية من المواطنين المسيحيين لمدة سنة".
وأكدت الأمانة أن
"المجلس وافق على تخويل
وزير النفط صلاحية نقل منسوبي
الشركة العامة للمعدات الهندسية
الثقيلة إلى خارجها للحالات الضرورية"، لافتا إلى انه "تمت الموافقة على
مساهمة
الحكومة العراقية بمبلغ (10) مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق".
وتابعت الأمانة أن "مجلس الوزراء وافق
على مشروع قانون
تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق واليابان"، موضحة أنه
"تمت الموافقة على قيام
وزارة المالية بدفع مبلغ الفرق الحاصل في رواتب الموظفين
العاملين في مكتب
جامعة الدول العربية في بغداد".
وأشارت الأمانة إلى
"موافقة المجلس على تعديل الفقرة أولاً من قراره رقم (461) لسنة 2012 لتصبح تخصيص
وزارة المالية مبلغ (13,5) مليون دولار لتأهيل وصيانة وتوسيع مطارات جزر القمر المتحدة
ومبلغ (15,270,000) دولار لبناء وزارة الأشغال ومعهد التدريب المهني والتقني ومستشفى
للأمراض العقلية والنفسية في جمهورية الصومال".
ولفتت الأمانة إلى
أن "المجلس وافق على منح موريتانيا مساعدة مالية قدرها (15) مليون دولار بدلاً
من تزويدهم بالآليات والأدوات العسكرية"، مشيرا إلى "إقرار توصيات لجنة استلام
طلبات المتظاهرين".
وأوضحت الأمانة انه "تمت الموافقة على
تشكيل لجنة برئاسة
وزير التخطيط وعضوية وزراء البلديات والإعمار والموارد المائية والمستشار القانوني
لرئيس مجلس الوزراء تتولى مراجعة توصيات اللجنة الاقتصادية بشان زيادة الكلف الكلية
الناتجة عن عدم دقة التقدير والاتفاق على صيغة تسهّل عمل الوزارات وتؤمّن الدقة في
تحديد كلف المشاريع".
وأكدت الأمانة أن
"المجلس قرر إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير النقل على مشروع
اتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، فضلا عن الموافقة
على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في
خور عبد الله".
وبينت الأمانة أن "المجلس وافق كذلك على إقرار عقد الاستثمار لتطوير مشروع مدينة
ضفاف
كربلاء بين الهيئة الوطنية للاستثمار ومحافظة كربلاء (الطرف الأول) وشركة بلووم
العقارية الإماراتية (الطرف الثاني) وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروع".