متظاهرو كركوك: صدور أوامر قبض ضد 17 من قادة التظاهرات بينهم محامي الهاشمي

كشف المتحدث الرسمي باسم متظاهري كركوك، الأربعاء، عن صدور أوامر قبض ضد 17 من قادة التظاهرات في المحافظة بتهم "الإرهاب"، متهماً نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم ورئيس كتلة الحل جمال الكربولي بالوقوف وراء مذكرات القبض، فيما اعتبر أن ذلك لا يثني المتظاهرين عن الاستمرار بتظاهراتهم.

السومرية نيوز/ كركوك

كشف المتحدث الرسمي باسم متظاهري كركوك، الأربعاء، عن صدور أوامر قبض ضد 17 من قادة التظاهرات في المحافظة بتهم "الإرهاب"، متهماً نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم ورئيس كتلة الحل جمال الكربولي بالوقوف وراء مذكرات القبض، فيما اعتبر أن ذلك لا يثني المتظاهرين عن الاستمرار بتظاهراتهم.

وقال أكرم العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "محكمة التحقيقات المركزية في بغداد، أصدرت مذكرات اعتقال بتهمة الإرهاب ضد ثلاثة من قادة الحراك الشعبي في كركوك وهم أكرم العبيدي وخالد المفرجي ومؤيد العزي محامي نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي".

وبين العبيدي أن "ثلاثة أوامر قبض وصلت إلى كركوك و14 أخرى في الطريق إلى السلطة القضائية صدرت ضد قيادات الحراك الشعبي في المحافظة".

واتهم العبيدي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم ورئيس كتلة الحل جمال الكربولي، بـ"الوقوف وراء إصدار مذكرات القبض هذه بعد أن كشف المتظاهرون حقيقة هذه الشخصيات"، بحسب تعبيره.

وعزا العبيدي اتهامه للمطلك وتميم والكربولي بتحريك هذه الدعاوى إلى أن "السبب الرئيس هو أن وزير التربية والقيادي بجبهة الحوار محمد تميم اتهمنا بإهانة وزير عراقي أثناء التظاهرات وهذا وفق القانون العراقي لا يستوجب توجيه تهم الإرهاب"، معتبراً أن هذه الدعاوى "مسيسة وجاءت بضغط من قبل المطلك وتميم على القضاء وتدخل مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي".

وأضاف العبيدي أن "وزير التربية الذي حصل في الانتخابات الماضية على 60 ألف صوت فقد تلك الأصوات المؤيدة لجبهة الحوار التي يرأسها المطلك، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تظاهرات الجبهة في الحويجة الشهر الماضي والتي حضرها نحو 16 شخصاً"، معتبراً ذلك "دليلاً واضحاً على فقدان أعضاء الجبهة لشعبيتهم لذلك اصطفوا في جهة واحدة مع الحكومة ضد حقوق أهلهم ومن انتخبهم".

وتابع العبيدي أن "محافظ كركوك نجم الدين كريم على علم بصدور هذه المذكرات وكذلك ابلغنا الأمم المتحدة بهذه الأوامر التي صدرت وهي ضمن سياسية تكميم الأفواه"، مؤكداً أن "التظاهرات التي خرجت في كركوك قانونية ودستورية وسلمية وحافظت على ذلك طوال الأشهر الثلاثة الماضية".

وطالب العبيدي بـ"الحفاظ على سلامة قادة التظاهرات والحراك الشعبي في كركوك، كون صدور مذكرات قبض بحقهم سيجعلهم في دائرة الخطر وخاصة بعد مقتل المنسق العام للحراك الشعبي الشهر الماضي".

واغتالت مجموعة مسلحة، في (10 آذار 2013)، منسق اللجان الشعبية في محافظة كركوك بنيان صبار العبيدي قرب منزله بحي الواسطي جنوب المحافظة.

وكانت قوة أمنية خاصة اعتقلت، في (19 آذار 2013)، أحد منظمي تظاهرات ناحية سليمان بيك (30 جنوب قضاء طوز، 80 كم شرق تكريت)، أثناء توجهه إلى ساحة الاعتصام وسط الناحية، وقام العشرات من المتظاهرين بقطع الطريق الرئيس بين قضاء الطور والناحية الذي يربط محافظة كركوك ببغداد احتجاجاً على الاعتقال.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.