العديد من أكبر معارك وادي السيليكون ستستمر كما هو مقرر في المحكمة، حيث ستسعى
إدارة ترامب القادمة إلى وضع بصمتها على القضايا الضخمة ضد تيك توك TikTok وميتا Meta و غوغل Google.
وفيما يلي تسلط
واشنطن بوست الضوء على أكبر المواجهات التي يجب مراقبتها في سياسة التكنولوجيا في عام 2025.
تيك توك في مواجهة الحظر
قد تكون إحدى النزاعات ذات المخاطر الأعلى هذا العام هي الأولى التي يتم حلها، وهي النزاع الجاري حاليا بشأن حظر تيك توك في
أمريكا.
وستستمع
المحكمة العليا يوم الجمعة إلى دعوى تحدي TikTok لقانون من المقرر أن يحظر التطبيق في
الولايات المتحدة إذا لم يتم بيعه من قبل الشركة الأم التي تتخذ من
الصين مقراً لها، ByteDance، بحلول 19 يناير/كانون الثاني.
وقد يستغرق الأمر شهورًا حتى تحسم المحكمة النزاع، لكن القضاة قد يحددون الاتجاه الذي يميلون إليه عندما يقررون ما إذا كانوا سيوقفون القانون من الدخول حيز التنفيذ هذا الشهر.
وإذا أوقفت المحكمة العليا القانون من الدخول حيز التنفيذ وألغته لاحقًا بشكل دائم، فسيتم تجنيب TikTok الحظر.
وإذا لم يحدث ذلك، فقد يقع مصير التطبيق على عاتق الرئيس المنتخب
دونالد ترامب، الذي تعهد "بإنقاذ" التطبيق من حظر ثنائي الحزب سعى ذات يوم إلى تنفيذه.
وكتب
ترامب على منصة Truth Social الأسبوع الماضي، "لماذا قد أريد التخلص من TikTok؟" وطلب ترامب الشهر الماضي من المحكمة وقف قانون تيك توك لمنح إدارته الوقت للتوصل إلى قرار، ولكن إذا أيدته المحكمة، فقد يساعد في التوسط في بيع محتمل.
لقد استعرض الملياردير التكنولوجي والمقرب من ترامب
إيلون ماسك قوته السياسية، خلال مفاوضات الإنفاق الحكومي الشهر الماضي، والتي ألقى بها في حالة من
الفوضى من خلال معارضته لاتفاقية مدعومة من قيادة
مجلس النواب لتجنب إغلاق الحكومة.
ووافق المشرعون في النهاية على تدبير إنفاق مُجدد بمباركة عامة من ماسك لتجنب الإغلاق.
لكن هذه الأزمة قد تنذر بمفاوضات أكثر اضطرابًا حيث يدفع ماسك وحليفه في خفض التكاليف فيفيك راماسوامي إلى خفض الإنفاق الحكومي من خلال مسئوليتهم السياسية الجديدة في حكومة ترامب، وتوليهم إدارة ما عرف باسم "وزارة كفاءة الحكومة".
ويستخدم ماسك أيضًا بشكل متزايد منصته X، حيث لديه أكثر من 200 مليون متابع، لانتقاد من يعارضون أجندة ترامب.
أوضح المسؤولين عن تنظيم التكنولوجيا والاتصالات في الحكومة الفيدرالية خلال ولاية ترامب الجديدة، عن أنه سيكون ضمن أولوياتهما المشتركة ملاحقة ما يسمونه تحالف الشركات داخل وخارج قطاع التكنولوجيا التي يرون أنها تعمل على قمع وجهات النظر المحافظة على الإنترنت.
وخلال إدارته الأولى، سعى ترامب إلى تجنيد لجنة التجارة الفيدرالية ولجنة الاتصالات الفيدرالية في حملته ضد شركات
وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مزاعم التحيز.
وبحسب بريندان كار وأندرو فيرغسون، اللذان اختارهما ترامب لرئاسة لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية، بشكل لا لبس فيه إنهما يخططان لاستهداف الشركات التي تقمع حرية التعبير على الإنترنت وكذلك الكيانات الحكومية والمجموعات الخارجية في
المجتمع المدني التي يقولون إنها تساهم في مثل هذه الإجراءات.
أيضا، ندد فيرغسون بـ "المجمع الصناعي للرقابة" وتعهد كار باستهداف "تحالف الرقابة"، وكلاهما يدعم إحياء الأمر التنفيذي لترامب الذي يكلف الوكالات بتضييق نطاق حماية المسؤولية لشركات التكنولوجيا، والمعروف باسم القسم 230.
ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى معارك تنظيمية مع شركات التكنولوجيا والباحثين وغيرهم.
ستصل 3 من أكبر قضايا الاحتكار التي رفعتها الحكومة الفيدرالية منذ عقود إلى خاتمتها هذا العام، حيث ستصل قضيتان ضخمتان ضد غوغل وأخرى ضد ميتا إلى نقاط تحول جديدة في الأشهر المقبلة.
وقد تصدر محكمة فيدرالية في فيرجينيا حكماً قريباً في قضية وزارة العدل ضد غوغل بسبب هيمنتها على الإعلانات الرقمية، ومن المقرر أن تحكم محكمة فيدرالية أخرى في
واشنطن العاصمة بحلول شهر أغسطس/آب بشأن كيفية معالجة احتكار العملاق للبحث.
ومع ذلك، قد تستمر القضايا وسط الطعون القانونية، وقد تتبنى وزارة العدل في عهد ترامب نهجاً مختلفاً في القضايا أو تدفع باتجاه تسوية.
ستكون هذه السنة هي الأولى التي تدخل فيها القواعد الرقمية الجديدة الشاملة في أوروبا، والمعروفة بقانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، حيز التنفيذ بالكامل.
ولقد تم الترويج على نطاق واسع لهذه القواعد الشاملة، التي تسعى إلى منع ما يسمى "حراس
البوابة" التكنولوجيين من إقصاء المنافسين بشكل غير عادل وتتطلب من المنصات
عبر الإنترنت فرض رقابة أكثر صرامة ضد المحتوى الضار، باعتبارها القواعد الأكثر أهمية في العالم.
وحتى الآن، لم تتخذ الهيئات التنظيمية الأوروبية سوى القليل من إجراءات الإنفاذ بموجب القواعد الجديدة، وقد يتغير هذا قريبًا، مع إجراء العديد من التحقيقات وتوقع غرامات كبيرة بالفعل.