شبهات فساد جديدة تحوم حول شركة نفط الوسط‎

تثير قضايا الفساد والاهمال داخل شركة نفط الوسط قلقا واسعا لدى العديد من الاوساط، ما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل الجهات الرقابية والقضائية.

تواجه شركة نفط الوسط سلسلة من قضايا الفساد والاهمال التي تثير قلقا واسعا داخل العديد من الاوساط.

ما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل الجهات الرقابية والقضائية لضمان محاسبة المسؤولين واصلاح الوضع داخل الشركة.

ومن ابرز تلك القضايا هي اعفاء مقاولين من الضرائب في حقل الاحدب، بعد كشف هيئة النزاهة عن تحقيق بسرقة قدرت بملايين الدولارات.

بوثائق اظهرت استخدام المشغل وهي "شركة الواحة" اسلوب السعر الصافي في بعض العقود الثانوية دون تضمين مبالغ الضريبة، ما ادى إلى استقطاع مبالغ ضخمة من مستحقات المقاولين.

ومن شبهات الفساد الاخرى التي تستدعي التحقيق هي استحواذ حزب سياسي على عقود الشركة.

بحسب مصادر كشفت عن سيطرة احد المدراء الاقتصاديين المرتبطين بحزب سياسي على غالبية عقود شركة نفط الوسط.

حيث يحصل على نسبة 20% من قيمة كل عقد، وتنفذ هذه التعاقدات عبر شركة استشارات تحول المبالغ الى دبي.

ومن المثير للجدل ايضا هي التعيينات في المناصب العليا داخل الشركة، حيث تم تكليف أشخاص ذوي خلفيات غير متعلقة بالقطاع النفطي، مثل معاون مدير عام شركة نفط الوسط الذي بدأ مسيرته كشرطي مطوع.

اخر ملفات الفساد هو التضخم المالي غير المبرر لبعض الموظفين، بحسب لجنة النفط والغاز التي كشفت عن ثراء سريع لبعض الموظفين على حساب المال ما يستدعي تحقيقا عاجلا من قبل الجهات المختصة.

ويرسل موظفو نفط الوسط بين فترة واخرى نداءات استغاثة للجهات الرقابية، مطالبين بالتدخل لحماية الشركة من "منظومة الفساد" التي وصفوها بأنها قد اكتملت داخل الشركة.

مشيرين الى تكليف اشخاص غير مؤهلين بمناصب حساسة، ما يهدد نزاهة العمل داخل هذه الشركة التي تعتبر مهمة.