توج المنتخب
السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 في يناير/ الماضي، بفوزه على نظيره
المغربي بهدف وحيد.
وشهد النهائي أحداثا فوضوية، بعدما غادر بعض عناصر المنتخب السنغالي أرض الملعب عقب احتساب ركلة جزاء لصالح
المغرب في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل عودتهم لاحقا لإكمال المباراة.
وامتدت الأحداث المتوترة أيضا إلى المدرجات ومقصورة الصحفيين، وسط محاولات عناصر الأمن والمنظمين لاحتواء الوضع.
وكان الكاف قد أعلن في وقت سابق عن حزمة عقوبات بحق المنتخبين، على خلفية الأحداث التي شهدها اللقاء الختامي للبطولة.
وتقدم
الاتحاد المغربي لكرة القدم بطعن رسمي ضد تلك العقوبات، خاصة المتعلقة بلاعبي "أسود الأطلس"، وفي مقدمتهم
أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري.
وذكر تقرير لموقع "البطولة" المغربي أن
لجنة الاستئناف التابعة للكاف وافقت على النظر في الطعن.
وأشار التقرير إلى أن لجنة الاستئناف خاطبت الاتحاد المغربي، مطالبة بتقديم مذكراته القانونية الجديدة وتوضيح الأسس التي اعتمد عليها في طلب الاستئناف، وذلك ضمن عملية إعادة تقييم كل ما حدث في المباراة.
ومن المتوقع أن تشمل مراجعة الملف عددا من القرارات التأديبية التي صدرت بعد اللقاء، بما في ذلك العقوبات المفروضة على بعض لاعبي المنتخب المغربي، مثل أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري.
كما ستواصل لجنة الاستئناف في الكاف دراسة الوثائق والمعطيات المرتبطة بالنهائي، قبل الإعلان عن قرارها النهائي خلال اجتماعها المقبل.
وكانت عقوبات
نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، كالتالي:
قرر الكاف إيقاف بابي ثياو مدرب منتخب السنغال لمدة 5 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، وإيقاف إيليمان نداي وإسماعيلا سار لاعبي "أسود التيرانغا" لمباراتين رسميتين بسبب سلوكهما غير الرياضي تجاه الحكم.
كما تقرر تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، بالإضافة إلى 300 ألف دولار آخرين بسبب السلوك غير الرياضي للاعبيه والجهاز الفني، و15 ألف دولار أخرى بسبب سوء سلوك المنتخب، عقب حصول 5 من لاعبيه على إنذارات.
بينما رفض الاحتجاج المغربي المقدم ضد الاتحاد السنغالي، مع إيقاف أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب لمدة مباراتين رسميتين، بينهما مباراة مع إيقاف التنفيذ، تطبق في حالة تكرار المخالفة خلال عام.
وقرر الاتحاد الإفريقي إيقاف
إسماعيل صيباري لاعب المغرب لمدة 3 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.
وتم تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم بمبلغ 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات في الملعب، بالإضافة إلى 100 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق للاعبي
المنتخب الوطني والجهاز الفني، و15 ألف دولار أخرى بسبب استخدام جماهير المغرب لأشعة الليزر خلال المباراة.