مجلس النجف: إعادة مرقد الإمامين العسكريين الى الوقف السني غير مرض للطائفتين

السومرية نيوز/ النجف
اعتبر مجلس محافظة النجف، الأحد، ان مطالبات المتظاهرين في سامراء بإعادة إدارة مرقد الإمامين العسكريين الى الوقف السني "أمر غير مرض للطائفتين"، محذرا من عودة الأحداث الطائفية وتداعياتها عام 2007، فيما اشار إلى أن الذي فجر العتبة العسكرية في ذلك العام "قريب ممن يطالب بهذا الأمر".

وقال رئيس المجلس فائد كاظم الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المطالبة بإرجاع إدارة العتبتين العسكريتين في سامراء الى الوقف السني أمر غير مرض للطائفتين"، محذراً من "عودة الأحداث الطائفية وتداعياتها سنة 2007 التي كادت أن تقضي على وحدة العراق".

وطالب الشمري "أهل السنة والمشايخ في مدينة سامراء بالكف عن هذه التصريحات وعدم طرح مثل هكذا مواضيع لان الدستور العراقي فيه صلاحيات لا يجوز التجاوز عليها"، معتبرا أن "الذي فجر العتبة العسكرية هو قريب ممن يطالب بهذا الأمر"على حد تعبيره.

يشار إلى أن القبة الذهبية التي تعتلي مرقدي الإمامين العسكريين تعرضت لتفجير بعبوات ناسفة عام 2006 كما تعرضت مئذنة المسجد المجاور لتفجير آخر عام 2007، وكانت تعد القبة المقدسة والمئذنة التي بناها الخليفة العباسي المعتصم في العام 221 للهجرة من أبرز المعالم في مدينة سامراء.

وبحسب المعطيات الراهنة فإن الوقفين السني والشيعي يتنافسان على إدارة المراقد  الدينية في محافظة صلاح الدين وخصوصا مرقدي الإمامين العسكريين، والتي يزيد عددها على ثلاثة مراقد، أغلبها مقدسة لدى المذهب الشيعي، ويبدو أن عائدياتها المالية تدفع بكلا الطرفين للاستحواذ على تلك المكاسب، حيث يحتج الوقف السني باعتبارها كانت تحت إدارته منذ زمن بعيد وهي تقع في منطقة ذات أغلبية سنية، ولم تحصل أي مشاكل في مراحل سابقة في هذا الأمر حين كان يؤمها الزائرون من مختلف مدن العراق وخارجه.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".