بحر العلوم يعتبر زيارة المالكي المرتقبة للكويت مهمة لإخراج العراق من الفصل السابع

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر سفير العراق في الكويت محمد حسين محمد بحر العلوم، السبت، أن زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقبة ستكون نقطة مهمة لإخراج البلاد من طائلة البند السابع، مشيرا الى أن الحكومة الكويتية مستعدة لإقامة علاقات متطورة مع العراق.

وقال بحر العلوم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن زيارة المالكي "المرتقبة للكويت ستكون حاسمة لتفاصيل كثيرة ووضع جميع الملفات على طاولة البحث، لإنهائها والمضي قدما في تطبيع كامل العلاقات بين البلدين"، لافتا إلى أن "العراق حقق في بداية السنة الماضية انجازا كبيرا بالخروج من البند السابع، واليوم هو حريص على تحقيق الانجاز الوطني الكبير وهو الخروج نهائيا من هذا البند".

واوضح بحر العلوم أنه "في حال تمكن المالكي من تحقيق إخراج العراق من البند السابع فسوف يسجل له نقطة تاريخية تذكر بحقه"، متوقعا أن "يكون موعد الزيارة بعد استتباب الأوضاع الانتخابية واستقرار تشكيل الحكومة الكويتية المقبلة".

وأضاف بحر العلوم أن "الوقت مناسب جدا ليلتقي العراق والكويت  بهدف تجاوز الملفات العالقة بينهما"، معتبر أن "بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع نقطة سوداء تعوقه في المجالات الاقتصادية والعلاقات الدولية لذلك عليه الآن أن يرتدي  حلة السيادة الكاملة".

وأوضح بحر العلوم أن "العراق وبشهادة الجميع أنجز الكثير فيما يتعلق بمقررات الفصل السابع وما تبقى منها ثلاث حالات هي العلامات الحدودية والتعويضات وملف الأسرى والمفقودين"، مشيرا إلى أن "ما تبقى هو إضفاء لمسات نهائية على تطبيع العلاقة بين البلدين الجارين" .

وأكد بحر العلوم أن "الجانب الكويتي على أتم الاستعداد لبحث جميع الملفات العالقة لان في مصلحته أن يكون هناك تطبيع كامل في العلاقات بين جاره الشمالي، كما انه يتطلع كما يتطلع الجانب العراقي من وراء هذه العلاقات الى فتح أبواب اقتصادية وتاريخية وسياسية متطورة، سيما أن العالم الآن أصبح متحركا تربطه المصالح والعلاقات الاقتصادية في ظل إمكانيات وفرص كبيرة في العراق".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في 15 تشرين الثاني 2011، عن تلقي رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة من نظيره الكويتي ناصر الأحمد لزيارة الكويت لبحث القضايا العالقة بين البلدين وإيجاد السبل لحلها.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في 8 كانون الأول 2011، أن العراق والكويت حققا تقدماً بسيطاً بشأن تطبيع العلاقات الثنائية، وفي حين أشارت إلى أن البلدين أبديا استعدادهما لحل المشاكل العالقة، أعربت عن أملها في أن تسهم زيارة المالكي المرتقبة إلى الكويت باستئناف عمل اللجنة المشتركة.

يشار إلى أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون دعا العراق، في 16 تشرين الثاني 2011، الى الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما قرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول 2010، إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام 2011، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع.

ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وبعض الشركات.