السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر
التحالف الكردستاني، الأحد، تهديد قائمقام قضاء الخالص بقطع الطريق البري بين بغداد وإقليم
كردستان في حال عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي
خرقا للقانون، في حين أكد إمكانية رفع دعوة قضائية من قبل المتضررين، لفت إلى أن أي قرار بقضية
الهاشمي
سيكون ملزم للجميع.
وقال النائب عن التحالف محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "تهديدات قائمقام قضاء
الخالص عدي الخدران بقطع الطريق البري بين بغداد وإقليم كردستان تعتبر مخالفة للقانون والدستور"، داعيا الخدران إلى "الالتزام بالقوانين الحكومية وعدم
التجاوز عليها".
وأضاف السعدون أن "غلق أي طريق من صلاحيات
الحكومة الاتحادية،
وقائمقام الخالص مرتبط بمجلس
محافظة ديالى وليس لديه مثل هذه الصلاحيات"،
مشيرا إلى أن "مسألة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضائية متعلقة بمجلس
القضاء الأعلى في كردستان ومجلس القضاء الاعلى في الحكومة الاتحادية، وهناك لجان
مشتركة لحلها، وعندما تقرر هذه اللجان ستكون ملزمة للجميع".
وأمهلت
قائمقامية قضاء الخالص في محافظة ديالى في الـ20 من كانون الثاني الحالي، حكومة
إقليم كردستان ثلاثة أيام لتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء
العراقي في بغداد، مهددة بقطع الطريق البري الرئيس بين الإقليم والعاصمة.
اعتبرت محافظة
ديالى، أمس السبت، (21 كانون الثاني 2012)، تهديد قائمقام قضاء الخالص بقطع الطريق
البري بين بغداد وإقليم كردستان غير مبرر وفيها تجاوز على القوانين، داعية حكومة
بغداد إلى التدخل الفوري لمنع بروز أزمة قد ينعكس تأثيرها على الملف الأمني فيها.
وفي أول رد على
هذه التصريحات اعتبرت كتلة العراقية في
مجلس ديالى، أمس السبت (21 كانون الثاني
الحالي)، أن تهديد قائمقام قضاء الخالص بقطع الطريق اهانة وتطاول على صلاحيات
إدارة ومجلس المحافظة، داعية
الحكومة المركزية إلى منع حدوث أزمة جديدة في ديالى،
فيما حذرت من بداية أزمة جديدة ينعكس تأثيرها على ملفات الأمن والخدمات في
المحافظة.
ويتواجد حالياً
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في
إقليم
كردستان العراق، بعد أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات
مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس
الجمهورية
جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته
وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وكان نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى
محافظة كركوك أو قضاء
خانقين بعد رفض
مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة
بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.
يذكر أن رئيسي
الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى
السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها،
فيما رفض
التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد،
ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.