الزوبعي: العراقية تحسم خيار اللجوء للمعارضة وسحب وزراءها من الحكومة الأسبوع الحالي

كشف نائب عن القائمة العراقية، الاثنين، أن قائمته تدرس خيار اللجوء إلى المعارضة وسحب وزراءها من الحكومة، مؤكدا أنها ستحسم هذا الخيار خلال الأسبوع.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف نائب عن القائمة العراقية، الاثنين، أن قائمته تدرس خيار اللجوء إلى المعارضة وسحب وزراءها من الحكومة، مؤكدا أنها ستحسم هذا الخيار خلال الأسبوع.

وقال طلال الزوبعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك رأي داخل القائمة العراقية يفيد بتشكيل جبهة معارضة قوية، وسحب وزراء العراقية من الحكومة"، مبينا أن "هذا الأمر سيفتح باب أوسع للعراقية لكشف كافة الملفات وتضييع الفرصة على من يقول أن للعراقية قدم في الحكومة وأخرى في المعارضة".

وأضاف الزوبعي أن "خيار المعارضة من الخيارات المحتملة، وقد أجرت اجتماعات مستمرة لبلورة هذا الخيار"، مؤكدا أن "حسم هذا الخيار سيتم خلال الأسبوع الحالي".

وبدأت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في (17 من كانون الأول الماضي)، مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفته بـ "التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين، مقاطعة وزراءها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.

وقدم رئيس الوزراء نوري المالكي في (21 كانون الأول الماضي)، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، بعدما وصفه بأنه "ديكتاتور لا يبني"، وردت القائمة العراقية بعد يومين على طلب المالكي بأن المطلك لم يعين من قبل المالكي لكي يقيله من منصبه، مطالبة بفتح جميع الملفات الأمنية السابقة بحق المسؤولين.

واتفق رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، ولاقى هذا المؤتمر ردود فعل مختلفة ما بين عقده من عدمه، فضلا عن الاختلاف على مكان عقد المؤتمر، إذ رفض التحالف الوطني، في (28 كانون الأول 2011)، عقد المؤتمر الوطني في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده في بغداد.

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في،( 18 كانون الثاني 2012) ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.

يذكر أن البلاد تعيش أزمة سياسية حادة منذ شهر كانون الأول الماضي، نجمت عن اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالتورط بدعم عمليات إرهابية، ما أدى إلى انسحاب القائمة العراقية التي ينتمي إليها من البرلمان والحكومة، وبهدف إيجاد حل للأزمة دعا الرئيس جلال الطالباني الكتل السياسية مطلع الشهر الحالي إلى عقد مؤتمر وطني، إلا أن الخيارات التي طرحها زعيم القائمة العراقية إياد علاوي صعدت من موقفها.