التيار الصدري يدعو المطلك إلى تقديم اعتذار للمالكي والعراقية للعودة إلى البرلمان

السومرية نيوز/ بغداد
دعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الاثنين، نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى تقديم اعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي، كما دعت القائمة العراقية إلى العودة للبرلمان، مشددة على ضرورة ترك قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء وعدم التدخل بها.

وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي في بيان صدر، اليوم، على هامش لقائه وفدا من القائمة العراقية برئاسة القيادي في القائمة صالح المطلك، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "اللقاء تضمن بحث الأوضاع السياسية في العراق وخصوصا الازمة القائمة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون"، مبينا أن "اللقاء تطرق أيضا إلى موضوع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وخلافه مع رئيس الوزراء نوري المالكي".

وأضاف الأعرجي "وجهت القول للمطلك بأن تصرفه لم يكن مقبولا ويجب أن يقدم الاعتذار في الأقل"، داعيا "القائمة العراقية إلى ضرورة العودة للبرلمان وتغليب مصلحة الشعب العراقي".

وأوضح رئيس كتلة الأحرار أن "القائمة العراقية طرحت الكثير من المشاكل والمطالب وكان بعضها مشروعا"، ولفت إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مشددا على "ضرورة تركها للقضاء وعدم التدخل بها ".

وبين الأعرجي أن "العراقية كانت لديها بعض القراءات لهذا الأمر شرط أن تكون هناك بعض الضمانات لمحاكمة عادلة ووضع مستقر كون الهاشمي بمنصب نائب رئيس الجمهورية".  

وبدأت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في (17 من كانون الأول الماضي)، مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفته بـ "التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين، مقاطعة وزراءها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.

وقدم رئيس الوزراء نوري المالكي في (21 كانون الأول الماضي)، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، بعدما وصفه بأنه "ديكتاتور لا يبني"، وردت القائمة العراقية بعد يومين على طلب المالكي بأن المطلك لم يعين من قبل المالكي لكي يقيله من منصبه، مطالبة بفتح جميع الملفات الأمنية السابقة بحق المسؤولين.

وكشف النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي، في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم الاثنين، أن قائمته تدرس خيار اللجوء إلى المعارضة وسحب وزراءها من الحكومة، مؤكدا أنها ستحسم هذا الخيار خلال الأسبوع.

واتفق رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة  ووضع الحلول الأزمة لها، ولاقى هذا المؤتمر ردود فعل مختلفة ما بين عقده من عدمه، فضلا عن الاختلاف على مكان عقد المؤتمر، إذ رفض التحالف الوطني، في (28 كانون الأول 2011)، عقد المؤتمر الوطني في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده في بغداد.

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في،( 18 كانون الثاني 2012) ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.

يذكر أن البلاد تعيش أزمة سياسية حادة منذ شهر كانون الأول الماضي، نجمت عن اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالتورط بدعم عمليات إرهابية، ما أدى إلى انسحاب القائمة العراقية التي ينتمي إليها من البرلمان والحكومة، وبهدف إيجاد حل للأزمة دعا الرئيس جلال الطالباني الكتل السياسية مطلع الشهر الحالي إلى عقد مؤتمر وطني، إلا أن الخيارات التي طرحها زعيم القائمة العراقية إياد علاوي صعدت من موقفها.