كركوك تُحرم مرة جديدة من حق الإنتخاب

فيما سكان اربيل والسليمانية ودهوك يمارسون حقهم الطبيعي والديموقراطي في الانتخاب، ها هي كركوك مرة جديدة محرومة من هذا الحق الديموقراطي البديهي الذي يتيح لكل مواطن اختيار ممثليه لتسيير اموره وخدمته في...

فيما سكان اربيل والسليمانية ودهوك يمارسون حقهم الطبيعي والديموقراطي في الانتخاب، ها هي كركوك مرة جديدة محرومة من هذا الحق الديموقراطي البديهي الذي يتيح لكل مواطن اختيار ممثليه لتسيير اموره وخدمته في قضاياه المصيرية كما في ابسط تفاصيل حياته اليومية. ولغياب كركوك عن هذا النهار المصيري اكثر من سبب وسبب. فكركوك التي كانت على قاب قوسين أو ادنى من المشاركة في الاقتراع ذاقت خلال الاعوام القليلة الماضية المرارة الامنية والاهتزاز السياسي الذي حال دون التوصل إلى حلول جذرية. فالعام الماضي كاد مجلس النواب من خلال لجنة شكلها لدراسة حل مشكلة انتخابات محافظة كركوك التوصل إلى حل ما، غير ان الخلافات التقليدية حالت دون التوصل إلى هذا الحل المنشود وعرقلت اجراء الانتخابات. فالتركمان والعرب ما انفكوا يطالبون بضمانات حكومية ودولية من الامم المتحدة للإشراف على هذه الانتخابات بينما دعا الاكراد إلى الاكتفاء بضمانات سياسية، وهو الأمر الذي اعاق مصادقة المجلس على قانون انتخابات مجالس المحافظات ومن ثم الانتخابات العامة واجرائها في موعدها المقرر. وعود على بدء تفتقت عبقرية السلطات في وقتها على تشكيل لجنة اخرى تضم اعضاء من لجنتة المحافظات والاقاليم واللجنة القانونية في مجلس النواب والتي قامت بدورها على انقاض لجنة سابقة تم حلها لفشلها في اعمالها وضمت رئيس مجلس النواب في وقتها محمود المشهداني ونائبه الشيخ خالد العطية وعضوية كل من سعدي البرزنجي ويونادم كنا ومحمد التميمي وسعدالدين اركج وهاشم الطائي، فإنها لم تتوصل رغم العمل الدؤوب إلى حل مشكلة انتخابات محافظة كركوك الغنية بالنفط . فبقيت مواقف الاطراف المختلفة متباعدة، الامر الذي دفع مجلس النواب للجوء الى خيارات بديلة من خلال طرح اكثر من مقترح على المجلس واجراء تصويت على كل واحد منها وفي المحصلة فشلت جميعها ولم يبق في النهاية غير تبني مقترحات طرحها في تموز الماضي رئيس بعثة الامم المتحدة ستيفان دي ميستورا وقضت بتأجيل انتخابات مدينة كركوك حتى إشعار آخر وتشكيل لجنة تتكون من ممثلين اثنين من كل مكون من اعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك وخبيرين اثنين عن كل مكون مهمتها النظر في الية تقاسم السلطة والتجاوزات على الاملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد التاسع من نيسان عام الفين وثلاثة تاريخ سقوط النظام السابق. اما الصعاب التي واجهت المساعي الدبلوماسية فتتلخص في الفشل بايجاد بديل للمادة اربعة وعشرين من قانون الانتخابات المحلية الذي صادق عليه مجلس النواب في تموز العام الفين وثمانية وسط رفض من كتلة التحالف الكردستاني التي انسحبت من التصويت على القانون الامر الذي دفع الرئاسة العراقية الى نقض القانون في اليوم التالي واعادته الى مجلس النواب لبحث تبديل هذه المادة. وكان المشهداني الذي يرأس اللجنة البرلمانية المتكونة من اعضاء يمثلون الاطياف الرئيسة في محافظة كركوك قد اعلن فشل \"خلية كركوك\" في التوصل الى توافق، وقرر حلها وتشكيل لجنة جديدة من لجنة الاقاليم والمحافظات واللجنة القانونية في المجلس وخولها صلاحية التباحث مع مختلف الكتل للتوصل الى حل لا يزال ينتظر ان يبصر النور حتى الساعة . للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو الخاص بهذا التقرير لهيثم خوند

كركوك تُحرم مرة جديدة من حق الإنتخاب

أمن

سياسة

أمن

تُحرم

جديدة

الإنتخاب

قانون انتخابات مجالس المحافظات

قانون انتخابات مجالس

التحالف الكردستاني

اللجنة البرلمانية

قانون الانتخابات

اللجنة القانونية

محمود المشهداني

لجنة البرلمان