\"ائتلاف دولة القانون\" تطمح للتمدد في 18 محافظة من ضمنها محافظات إقليم كردستان

تتزايد حرارة التنافس الانتخابي في العراق مع بدء الائتلافات الانتخابية الكبيرة في الظهور إلى العلن، فبعدما سبق الإعلان عن \"الائتلاف الوطني العراقي\" في شهر آب الماضي، برئاسة زعيم المجلس الأعلى...

تتزايد حرارة التنافس الانتخابي في العراق مع بدء الائتلافات الانتخابية الكبيرة في الظهور إلى العلن، فبعدما سبق الإعلان عن \"الائتلاف الوطني العراقي\" في شهر آب الماضي، برئاسة زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ، تم أمس الخميس الإعلان عن \"ائتلاف دولة القانون\" بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي. ويأتي إعلان المالكي الذي انشق عن حليفه السابق المجلس الأعلى، في ظاهرة توحي بتنافس شديد الوطأة بين التكتلين الأبرز في الساحة الشيعية، في وقت تحاول فيه الشخصيات والأحزاب والتكتلات الصغيرة أن تجد فرصة لها بالانتظام ضمن تلك الائتلافات. وتتجه قائمة \"ائتلاف دولة القانون\" على ما يبدو إلى ضم أكبر عدد ممكن من الكيانات والشخصيات والأحزاب وزعماء العشائر، من مناطق العراق كافة وصولاً إلى إقليم كردستان العراق، بحسب ما أعلن النائب عن الائتلاف عباس البياتي عضو القائمة. ويتوقع البياتي في حديث صحافي أن يكون التنافس شديداً بين الكيانات المطروحة مع وجود أكثر من خمس كتل كبيرة ستخوض الانتخابات، ويؤكد أن \"ائتلاف دولة القانون\" ستدخل في 18 محافظة من ضمنها محافظات إقليم كردستان، مضيفا \"ما دامت القائمة ممثلة لكل الشعب العراقي فهي لن تستثني أي محافظة من محافظات العراق وفيما لم تعلن فيه أي من القوى الكردية حتى الآن موقفاً رسمياً بشأن تحالف محتمل مع قائمة المالكي، أبدت قوى سياسية رغبتها بالانضمام إلى \"ائتلاف دولة القانون\" فيما استبعدت قوى أخرى حصول خطوة من هذا النوع. إذ استبعد رئيس كتلة التوافق السنية في البرلمان العراقي ظافر العاني، إمكان انضمام \"التوافق\" الى ائتلاف المالكي، معرباً عن ارتياحه إلى الحراك السياسي الناشط الذي يثيره الإعلان عن التحالفات الانتخابية. وقال العاني في تصريح صحافي إن \" إمكانية تحالف التكتل الذي تنوي جبهته الإعلان عنه قريباً مع ائتلاف المالكي مستبعد\"، لكنه أشار إلى أن \"إعلان ائتلاف دولة القانون، ومن قبل ذلك تشكيل الائتلاف الوطني العراقي، سيضفي المزيد من الوضوح على الخريطة السياسية في البلاد، ومن شأنه أن يشجع العديد من القوى والكيانات على الدخول في تحالفات استعداداً للإنتخابات المقبلة\". ويتجه التركمان في هذه الأثناء إلى وضع استراتيجيتهم الخاصة بهدف تشكيل كتلة لهم في مجلس النواب المقبل من خلال الانضمام إلى أكثر من ائتلاف كبير. وأوضح نائب رئيس حزب العدالة التركماني حسن توران، أن هناك حزبين تركمانيين ضمن قائمة \"ائتلاف دولة القانون\"، بالإضافة إلى حزبين آخرين داخل \"الائتلاف الوطني العراقي\" ، مشيراً إلى أن بقية الأحزاب التركمانية تجري مشاوراتها مع كتل أخرى،. وأوضح توران، عضو مجلس محافظة كركوك عن التركمان في تصريح صحافي أن تحالف الأحزاب التركمانية مع القوائم الانتخابية الكبرى يضمن للتركمان تشكيل كتلة في البرلمان القادم، تدفع باتجاه تطبيق المواد الدستورية الخاصة بحقوق التركمان. يذكر أنه تم الاعلان أمس الخميس عن التشكيل الأولي لقائمة \"ائتلاف دولة القانون\" برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي ضم حتى الآن أربعين كياناً وشخصية نالت مصادقة اللجنة التحضيرية وتشكل النواة الأولى للائتلاف، في حين يتم النظر بأكثر من ثلاثين حركة وتكتل وحزب سياسي للمصادقة عليها بحسب ما أعلن القيادي في حزب \"الدعوة الإسلامية\" بزعامة المالكي، حسن السنيد. تقرير لرلى التنير

\"ائتلاف دولة القانون\" تطمح للتمدد في 18 محافظة من ضمنها محافظات إقليم كردستان

أمن

سياسة

أمن

القانون\"

للتمدد

محافظة

ضمنها

محافظات

إقليم

كردستان

المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم

المجلس الأعلى الإسلامي

مجلس محافظة كركوك

البرلمان العراقي

اللجنة التحضيرية

الائتلاف الوطني

كردستان العراق

إقليم كردستان