عودة خمسة آلاف أسرة مهجرة لديالى وعودة 37 مليار من أموال تعويض المتضررين

أعلنت مديرية شؤون العشائر في قيادة شرطة محافظة ديالى أن ما يزيد على خمسة آلاف أسرة مهجرة عادت إلى منازلها نتيجة لمؤتمرات المصالحة، مؤكدة عودة أموال تعويض المنازل المتضررة بديالى من الخزينة المركزية والبالغة 37 مليار دينار. وقال مدير شؤون العشائر في قيادة شرطة ديالى العميد حسين التميمي في حديث خاص، إن \"مؤتمرات المصالحة العشائرية التي تجاوزت 100 مؤتمر خلال العام الجاري أسهمت في حل الكثير من المشاكل التي أفرزتها مرحلة العنف الطائفي التي مرت بها معظم مناطق ديالى خلال السنوات الثلاثة الماضية، مما شجع عودة ما يزيد على خمسة آلاف أسرة مهجرة إلى منازلها نتيجة خلق حالة الاطمئنان والثقة\". وأضاف العميد التميمي أن \"الكثير من العشائر تصدت للجماعات المسلحة، وحافظت على مناطقها وأبدت تعاوناً كبير مع الأجهزة الأمنية في ملاحقة ما تبقى من الخلايا المسلحة المختبئة في بعض المناطق مع بداية العمليات العسكرية الكبرى بعد عام 2007\". وشهدت محافظة ديالى عمليات لقوات الأمن الحكومية لمحاربة التنظيمات المسلحة والمتطرفة في المحافظة التي شهدت أعمال عنف وتهجير طائفي مابين العامين 2006 - 2007، وابتدأت تلك الحملات بعمليات \"السهم الخارق\" التي شنتها القوات المشتركة العراقية والمتعددة الجنسيات في المحافظة في أيار من العام 2007، والتي أعقبتها خطة \"بشائر الخير\" الأمنية في 29 من تموز العام 2008 والتي كانت تهدف إلى تطهير المناطق من الجماعات المسلحة، وتأمين عودة الأسر المهجرة إليها، ثم تفعيل أسس المصالحة الوطنية والبدء بعملية إعادة الإعمار، بحسب ما أعلن عنه المسؤولون عن الخطة، والتي أسهمت، مع تشكيل مجالس الإسناد العشائرية، في إعادة الأمن بنسبة كبيرة إلى المحافظة. ولفت مدير شؤون العشائر في قيادة الشرطة إلى أن هناك \"عراقيل تقف بوجه إعادة ما تبقى من الأسر المهجرة رغم النجاح الكبير الذي حققته مؤتمرات المصالحة الوطنية بين العشائر\"، مبيناًأن \"تأخر دفع التعويضات المالية لمن دمرت منازلهم إبان مرحلة العنف أدى إلى عزوف الأسر عن العودة\". وتشير التقارير الأمنية إلى أن نحو 2000 منزل على اقل تقدير قد دمر بسبب نسفها من قبل الجماعات المسلحة أو بالقصف من قبل القوات الأمنية المشتركة أثناء العمليات العسكرية التي جرت العامين الماضيين\". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أمر بتخصيص 50 مليون دولار في أيلول من العام 2007 لتعويض أصحاب المنازل المتضررة بفعل أعمال العنف أو العمليات العسكرية، وعمدت إدارة المحافظة السابقة إلى تشكيل لجان إحصاء وتدقيق في أقضية ونواحي ديالى، وحددت مبلغ سبعة ملايين دينار كتعويض لكل منزل من دون الأخذ بنظر الاعتبار نسبة الضرر، وجرى صرف المبالغ لمئات الدور السكنية، إلا أنها توقفت قبل عام تقريبا بعد الكشف عن وجود مخالفات وتزوير في عمل بعض اللجان، لكن سرعان ما تم سحب المبالغ المتبقية والتي تزيد على 37 مليار دينار إلى خزينة الحكومة المركزية بعد انتهاء المهلة الزمنية لصرفها على مستحقيها. وأكد التميمي في هذا الصدد أن \"الحكومة المركزية أعادت مؤخرا مبالغ التعويضات المالية التي تزيد على 37 مليار دينار عراقي إلى خزينة المحافظة\"، بعدما سحبتها بداية العام الجاري\"، مضيفا أن \"لجانا جديدة تشكلت لمعالجة الخلل الذي وقع سابقا، والعمل على إعادة إجراء الكشوف على المنازل المدمرة والإسراع في تعويض المتضررين\". يذكر أن القيادات المحلية في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة 55 كم شمال شرق بغداد، تشير إلى افتقار المحافظة إلى إحصائية دقيقة رسمية توضح إجمالي عدد المنازل المدمرة إبان مرحلة التدهور الأمني، بعدما كشفت حالات تزوير قامت بها لجان إحصاء المنازل المدمرة وتوزيع أموال التعويض، لكن بعض الجهات في المحافظة تقدر عدد المنازل المتضررة بنحو عشرة آلاف، فيما يبلغ عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل نحو 2000 منزل.